حكم الزواج الثاني دون علم الزوجة

ما حكم الزواج الثاني دون علم الزوجة؟ وماذا أقرت دار الإفتاء المصرية بشأن هذا الأمر؟ أباحت الشريعة الإسلامية تعدد الزوجات بالنسبة للرجال لكنها لم تطلُق هذا الحكم في المطلق وقيدته بالكثير من الأسباب والواجبات لضبط الحياة بين الزوجين، ويشارك موقع إيزيس في توضيح عناصر حكم الزواج الثاني دون علم الزوجة وكل ما يتعلق بهذا الحكم من تفاصيل خلال السطور القادمة.

حكم الزواج الثاني دون علم الزوجة

الأصل في حق الزوج في الزواج على الزوجة الأولى مثنى وثلاث ورباع، لِما ورد من نص قرآني صريح في قوله تعالى:

“فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ” (النساء – الآية :3).

لكن يجب العلم بأن الزوج سواء أخبر زوجته الأولى أو لم يخبرها فزواجه صحيح وجائز ولا شيء عليه، لكن العلماء في زمان ومكان كانت لهم بعض التخريجات لحكم الزواج الثاني دون علم الزوجة على وجهين على النحو التالي:

1- رأي يرى تساوي الإخبار مع عدمه

في إطار ذكر حكم الزواج الثاني دون علم الزوجة يستند العلماء الآخذين لهذا الرأي وجود النص الصريح للآية والحق الأصيل للزوج في التعدد، لذا يكون إخبار الأولى بالزواج من الثانية ليس بمطلوب ولا واجب حتى وأن أمر الإخبار من عدمه يعود إلى الرجل لأنه هو المكلف بالنفقة والمسئولية عن البيت.

تعرفي أيضًا على: متى يبحث الرجل عن الزوجة الثانية

2- رأي يرى ضرورة الإخبار لدرء الضرر

يستند العلماء في هذا الرأي حول حكم الزواج الثاني دون علم الزوجة بأن الحياة الزوجية شراكة بين طرفين والزواج الثاني يترتب عليه بعض الحقوق وتغير الأحوال كوجود إخوة آخرين لأولاد الزوجة الأولى، عند الميراث تتفاجأ الأولى بمشاركة أخرى لها في حقها في زوجها.

لذا يجب على الرجل حفظًا للعشرة والمودة أن يُخبر زوجته، بل وتخييرها في رغبتها إكمال الحياة معه من عدمها، نظرًا لأن الزواج الثاني غالبًا ما يكون سببًا في تدمير أسرة وتشتيت أفرادها، والزوج في هذه الحالة يكون السبب الوحيد لحدوث ذلك، وللفصل في الحكم هو أنه جائز شرعًا ولا شيء على الزوج إلا حالة اشتراط العقد كتابة عنوان زودته الأولى، فيشترط إبلاغ الزوجة الأولى.

تعرفي أيضًا على: كيف استرجع زوجي من زوجته الثانية

شرح الآراء الخاصة بالحكم تفصيلًا

توجد العديد من الآراء الموجودة بين العلماء في حكم الزواج دون علم الزوجة نظرًا لحسم الحكم بالآية، لذا وجب أن يكون هناك آراء مواكبة للحالات الموجودة وعد الحكم بالإطلاق فيما يجوز القياس عليه، ونتعرف عليها تفصيليًا عبر ما يلي:

1- رأي دار الإفتاء

ترى دار الإفتاء في رأيها أن حق الزواج أو الطلاق متروكين للزوج دون غيره، لذا والقول بأن القضاء هو يجب أن يعطى موافقة لإتمام هذا الزواج مخالف للأصل وإنقاصًا من حق الزوج وهذا لا يجوز فالحكم المنصوص عليه في الكتاب لا يُخالفه حكم قضائي، كما أن اللجوء للقضاء لا يكون في العقود نفسها لكنه يكون فيما يترتب على العقود من ضرر.

2- مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

أكد المركز أن الشريعة الإسلامية تُبيح للزوج أن يتزوج بأكثر من زوجة، مع كون الإباحة مشروطة بالعدل بين الزوجات، وبالقدرة المالية والجسدية، وألا تكون الثانية على حساب الأولى في النفقة والسكن والملبس وغير ذلك من حقوق الزوجات.

 3- رأي الدكتور علي جمعة

الذي كان يشغل منصب مفتي الجمهورية السابق، حيث قال إن زواج الرجل من ثانية مباح شرعًا، لكنه اشترط العدل بين الزوجات، لورود نص بذلك في الآية الكريمة.

4- رأي الدكتور مبروك عطية

أستاذ الفقه المقارن يرى في حكم الزواج الثاني دون علم الزوجة أن الزواج حق للرجل وهو يملُك الحرية في إخبار من يشاء والمنع عمن يشاء، وزواجه من الثانية صحيحًا لكنه يكون منزوع البركة.

5- رأي الدكتور أحمد كريمة

أستاذ الشريعة الإسلامية وذكر أن الرجل الذي يتزوج من أخرى دون إعلام الأولى صحيح ولا شيء على الزوج، إلا في حالة اشتراط عدم الزواج في عقد الزواج، هنا يجب عليه الإعلام للأولى، ويرى أن القول بوجود نص قانوني أو غرامة ليس في محله.

تعرفي أيضًا على: لماذا سميت الزوجة الثانية بالضرة

6- رأي الشيخ محمد عبد السميع

يرى هذا الشيخ أن الرجل عندما يتزوج من زوجة أخرى ولا يُخبر زوجته الأولى بهذه الزيجة الثانية يكون زواجه الثاني صحيحًا ولا شيء عليه من إثم أو غيره.

7- رأي الشيخ عويضة عثمان

الذي يعمل أمين الفتوى بدار الإفتاء، قال إن الزيجة الثانية صحيحة ولا شيء على الرجل، لكن هذا يوجد به احتمال خراب البيت الأول، لذا يجب أن يتحلى الرجل بالمروة ويُخبر زوجته الأولى ويترك لها الاختيار.

8- رأي الدكتورة نادية عمارة

ترى أن حق الزوجة الأولى أن تعرف بأمر الزواج الثاني عن طريق زوجها قبل أن يتمه، لأن زواجه الثاني ينتج عنه أولاد سيكونون أشقاء لولاد الزوجة الأولى وستتعارض الحقوق فيما بعد، فكان إعلامها أولى من عدمه.

من حقوق الزوجة الأولى حين تعلم أن تختار إما أن تستمر في الزواج أو تترك الزوج وتنفصل، كما أنه لو شك الزوج في عدم العدل بين زوجتين فيحرم عليه الزواج، نظرًا لكون العدل شرط من شروط تعدد الزوجات.

9- الرأي القانوني

نصت المادة 11 من القانون رقم 25 لسنة 1929م والمعدل بقانون 100 لسنة 1985م على أنه يجوز للزوجة الأولى طلب الطلاق من الزوج إذا حدث لها ضرر (مادي – معنوي) يتعذر معه إكمال الحياة، وهذا في حالة عدم اشتراط في العقد ألا يتزوج عليها، فإذا لم يستطع القاضي الإصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة.

للعلم فإن هذا القانون مأخوذ من آراء فقهاء الشريعة الإسلامية ومنفذة في مصر، كما أنه من الأسباب التي ترخص طلب التطليق من زوجها أمام القاضي رفضه الزوج طلاقها وترتب على ذلك ضرر تستحيل معه العشرة بينهما.

كما أنه يجوز للقاضي القيام بتطليق المرأة من زوجها الذي تزوج عليها إذا وقع عليها ضرر بسبب هذا الزواج الثاني، ويجب عليها حالة أن تثبت الضرر الواقع عليها للقاضي، وهذا للتعرف على حكم عقد الزواج الثاني دون علم الزوجة.

تعرفي أيضًا على: هل الزوجة الثانية تسعد الرجل

10- رأي مجلس النواب

في مجلس النواب طرحت النائبة هالة أبو السعد في إحدى المناقشات لعام 2021م قول بهذا الرأي، وقدمت قانون تعديل للمادة 11 بقانون رقم 25 بشأن تعدد الزوجات دون علم الأولى بذلك، حيث نص التعديل المُناقش على ما يلي:

“الحكم يكون بحبس الزوج مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيهًا ولا تزيد عن 50 ألف جنيهًا، يطبق هذا النص في حالة عدم إقرار الزوج باسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته كلهن أو ذكر محل إقامة غير صحيح لهن، أو حاول بأية طريقة إخفاء الزواج بأخرى أو إنكار أو ذكر معلومات غير صحيحة للإخفاء”.

تعدد الزوجات من حقوق الزوج، لكن هذا لا يعني أخذ الأحكام من مطلق لفظها والتشدق بقضية التعدد كحق أصيل ليس به أي استثناءات أو وجود لحقوق الزوجة الأولى.