من متطلبات زواج المسيار.. هل يحتاج لتحليل؟

ثمَّة صور عِدة للزواج، المسيار واحدًا منها، ولا خلاف على حُكم صحته، إلا أنه يجب أن يكون كامل الشروط حتى يصح، فثمَّة مُتطلبات لا يجب أن يتغافل عنها العروسين، فهل التحليل منها؟ هذا ما يُعلمكِ به موقع إيزيس.

هل يحتاج زواج المسيار لتحليل؟

على الرغم من أن زواج المسيار في الماضي لم يكن ليقام له الفحص الطبي، إلا أنه في الأعوام الأخيرة، ونظرًا لزيادة عدد مصابي مرض الإيدز، فإنه أصبح من الضروري أن يكون هناك فحص طبي شامل قبل زواج المسيار.

عليه فإن زواج المسيار يحتاج تحليل تكون نعم، فالوقاية دائمًا خير من العلاج، والقيام بذلك التحليل والإجراء الطبي الشامل، يحمي كل من المرأة والرجل من العديد من الإصابات التي قد لا يكون من السهل حلها، بل إنها في بعض الأحيان قد تودي بحياة المصاب.

تعرفي أيضًا على: هل زواج المسيار يحتاج موافقة ولي الأمر

ما هو زواج المسيار؟

يقول المولى عز وجل في سورة الروم الآية رقم 21:

“وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ“

فالزواج علاقة سامية وميثاق غليظ، جعله الله بين المرأة والرجل من أجل أن يعيشا سويًا ويستمتع كل منهما بالآخر بصورة قد أحلها الله له.

لذا دعونا نتعرف بصورة أكبر على زواج المسيار، حيث تتردد تلك العبارة حولنا بشكل كبير، خاصة في الآونة الأخيرة، زواج المسيار هو عقد قران شرعي تبعًا لأهل السنة والجماعة، إلا أنه على الزوجة في تلك الحالة أن تتنازل عن الكثير من حقوقها التي شرعها لها الدين الإسلامي، ويكون ذلك بمحض إرادتها، فاستند أهل الدين إلى جواز عقد القران على ذلك النمط إلى تلك الآيتين الكريمتين رقم 4،3 من سورة النساء:

“وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا* وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا“.

حيث إنه يجوز للمرأة أن تتنازل عن طيب خاطر للزوج عن أي من حقوقها في الزواج طالما هي من رغبت في ذلك دون أن تتعرض إلى ضغط من أي من المحيطين بها.

تعرفي أيضًا على: هل زواج المسيار يسجل في المحكمة

شروط زواج المسيار

كما ذكرنا آنفًا أن زواج المسيار يحتاج لتحليل، وحتى يصح لا بُد أن يتوافر به بعض الشروط، وأتت على النحو التالي:

1- رضا الزوجة

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية عبد الله بن عباس:

“إنَّ اللهَ تعالى وضع عن أُمَّتي الخطأَ، والنسيانَ، وما اسْتُكرِهوا عليه” صحيح، كما أنه في حديث شريف آخر قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “الأيِّمُ أَولى بأمْرِها، واليَتيمةُ تُستَأمَرُ في نَفْسِها، وإذنُها صُماتُها” صحيح.

عليه فإنه من الضروري للعروس أن تستأذن في الزواج، وألا يتم الأمر إلا من خلال موافقتها ورضاها التام، مع الإشارة إليها بأنها سوف تتزوج زواج مسيار وستقوم بالتنازل عن حقها في نفقة المتعة والمسكن الزوجي، أما عن الزوج، فإنه من الطبيعي أن يكون على علم بالأمر برمته، فليس في حاجة إلى السؤال عن رغبته في إتمام الأمر أم لا، وعليه فإنه لا يستأمر في عقد القران.

جدير بالذكر أن نعرف أن مذهب الحنفية يشير إلى أنه ليس بالضرورة أخذ الموافقة من العروس، واستندوا في ذلك إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:

“ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وهَزلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكاجُ، والطَّلاقُ، والرَّجعةُ“

حيث يرى الأحناف أنه كيف يكون لأمر هزلي أن يجعل من الزواج أمرًا قائمًا، ومع ذلك يجب سؤال المرأة واستئمارها، من ذلك المنطلق يرى أهل الحنفية أنه لا يهم إن تم أخذ موافقة العروس أم لا، ففي كلتا الحالتين طالما توفرت الشروط الأخرى، فإن الزيجة ناجحة.

2- تعيين العروس

يرى أهل الشافعية مع الحنابلة أنه لا يجوز في زواج المسيار أن يقول والد العروس: زوجتك ابنتي أو نجلتي، ولكن يقصد بالتعيين أنه يقول اسمها بنصه الصريح، أو الإشارة إليه إن لم يكن قادر على التحدث.

تعرفي أيضًا على: حكم زواج المسيار في المذاهب الأربعة

3- وجود الولي

إن تلك الزيجة لا تصح من دون ولي، حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:

“لا نِكاحَ إلَّا بِوَليٍّ” صحيح رواه أبو موسى الأشعري، والولي هو من يتولى أمر العروس، سواء أكان الأب، الأخ، الخال، أو العم، على أن يكون ضامنًا لحقوقها الأخرى دون التي تنازلت عنها، حفظًا للأنساب.

الجدير بالذكر أن المذهب الحنفية يرى أنه ليس من الضروري أن يكون هناك ولي في زواج المسيار إن كانت العروس ثيب، وذلك استنادًا إلى قول الله تعالى:

“فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ” الآية رقم 230

حيث تشير الآية الكريمة إلى أن حرية الثيب في التصرف فيما يخص الزواج دون أن يكون هناك ولي، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

“الثَّيِّبُ أَحَقُّ بنَفْسِهَا مِن وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وإذْنُهَا سُكُوتُهَا” صحيح مسلم رواه عبد الله بن عباس.

4- توافر الشاهدين

لا شك أنه من الضروري في أي زواج طبقًا للشريعة الإسلامية أن يكون هناك شاهدين على الزيجة، حيث يكون كل منهما عاقلًا، بالغًا، على علم بما يقوم به، بمعنى أن يكون متفهمًا أنه يشهد على عقد قران، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية جابر بن عبد الله:

“لا نكاحَ إلا بوليٍّ مرشدٍ وشاهِدَي عَدلٍ“

5- مهر الصداق

يرى المالكية أنه على الرغم من أن زواج المسيار يحتم على الزوجة التنازل عن بعض حقوقها، إلا أنه لا يصح أن تتم الزيجة دون أن يكون هناك مهر لها، يدفع منه ما تم الاتفاق عليه وقت عقد القران، ويؤجل ما تبقى ويسمى مؤخر الصداق.

بينما المذاهب الثلاثة الأخرى ترى أنه لا بأس في أن تكون الزيجة دون مهر، وهو أمر يرجع إلى الاتفاق المبرم بين أهل الزوج والزوجة.

تعرفي أيضًا على: عقوبة زواج المسيار في السعودية

صيغة عقد زواج المسيار

فيما يلي وبعد أن أجبنا على شروط زواج المسيار وأنه يحتاج لتحليل، نقدم لكم صيغة عقد القران الخاصة به، والتي أتت على النحو التالي:

تحريرًا في تاريخ يوم: ـــــــــــــــــــــ الموافق …………… من عام …………….

 تم إبرام عقد زواج بين كل من:

 الطرف الأول (الزوج) واسمه بالكامل هو: ـــــــــــــــــــــ رَقَم الهُوِيَّة الوطنية ـــــــــــــــــــــ الجنسية ـــــــــــــــــــــ  الديانة ـــــــــــــــــــــ  مكان الإقامة ـــــــــــــــــــــ

 الطرف الثاني (الزوجة) واسمها بالكامل هو: ـــــــــــــــــــــ رَقَم الهُوِيَّة الوطنية ـــــــــــــــــــــ  الجنسية ـــــــــــــــــــــ  الديانة ـــــــــــــــــــــ عنوان الإقامة ـــــــــــــــــــــ

وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف في أمورهما وعدم وجود مانع شرعي أو قانوني؛ اتفقا على بنود عقد الزواج التالية:

أولًا: أقر الطرف الأول بعد الإيجاب والقبول الواضح والصريح بقبول الزواج من الطرف الثاني زواج شرعي على كتاب الله تعالى وسنة نبيه، وعملَا بأحكام الشريعة الإسلامية.

ثانيًا: أقرت الطرف الثاني بعد القبول والإيجاب الواضح؛ بأنها قد قبلت الزواج من الطرف الأول على كتاب الله وسنة رسوله وعملًا بأحكام الشريعة الإسلامية.

ثالثًا: اتفق طرفي العقد على مؤخر صداق بمقدار ـــــــــــــــــــــ وتم دفعه من الطرف الأول في مجلس إبرام العقد إلى الطرف الثاني، والمؤخر منه بقيمة ـــــــــــــــــــــ ويحل بأقرب الأجلين.

رابعًا: اتفق وارتضيا الطرفين على القبول بكل ما ورد من بنود في هذا العقد بما تقتضيه الشريعة الإسلامية وكل ما يترتب عليها أيضًا من أحكام وآثار قانونية خصوصًا فيما يتعلق بنسب الأبناء ثمرة هذه الزيجة؛ حيث إنه لأبناء كافة الحقوق القانونية والشرعية على الأبوين.

خامسًا: تم تحرير نسختين رسميتين من هذا العقد ووقع عليها الطرفين والشهود وتسلم كل طرف نسخة من هذا العقد.

 إمضاء الطرف الأول (الزوج): ـــــــــــــــــــــ

إمضاء الطرف الثاني (الزوجة): ـــــــــــــــــــــ

إمضاء الشاهد الأول: ـــــــــــــــــــــ

إمضاء الشاهد الثاني: ـــــــــــــــــــــ

 زواج المسيار زواجًا شرعيًا، إلا أنه يختلف بعض الشيء من ناحية حقوق الزوجة عن الزواج المتعارف عليه، وعلى كلٍ، فإنه حري بالزوجين القيام بالكشف الطبي.