أوجه التشابه والاختلاف بين السهم والسند

أوجه التشابه والاختلاف بين السهم والسند تتعدد، حيث توجد الكثير من الفروقات بين مفهوم السهم والسند، ومن الجدير بالذكر أن أغلب الناس يظنون أنه لا يوجد فرق أو يوجد فرق بسيط بينهما، ولكن الحقيقة على العكس من ذلك تمامًا.

أوجه التشابه والاختلاف بين السهم والسند

يوجد اختلاف شاسع بين مفهوم السهم والسند، حيث يُعد السهم هو أحد المعاملات الحسابية أو الخاصة بالمساهمات أو المشاركة في عمل ما، أما عند الحديث عن السند.

فهو الذي يضمن حق الشخص المقرض في المال الخاص به الذي أعطاه لشخص كدين، سواء أكان شخص أو شركة بأكملها، والآن سنعرض لكم مفهوم كل منهما على حدا في الفقرات التالية:

من الجدير بالذكر أن الاختلاف بين السهم والسند، أن الشخص الذي يحمل سهم من حقه أن يكون شريك في الشركة، لكن حامل السند فهو يكون دائنًا للشركة بالمال.

بالإضافة إلى أن الشخص الذي يحمل السهم فهو له الحق في استرداد السهم الذي شارك به ومُضاف عليه الأرباح التي نتجت عن العمل، أما حامل السند فهو لا يأخذ سوى قيمة السند التي دفعها في البداية، لا يوجد له الحق في أخذ أي شيء من الأرباح.

كما يحق للشخص الذي يحمل السهم أن يتخذ قرارات ويُشارك في إدارة الشركة وقتما شاء وحسب الاتفاق في العهد المبدئي للشراكة، أما الشخص الذي يحمل السند فليس من حقه أن يقوم بالتعديل على أي شيء في الإدارة الخاصة بالشركة أو أي شيء له علاقة بها، فهو لا يحمل أي حق حتى يتحدث فيه، سوى المبلغ الذي قام بدفعه إلى الشركة في البداية.

عند الحديث عن حالة الشركة والاستفادة منها للطرفين، فيُمكن أن يكون هذا الأمر مختلف قليلًا بين صاحب السهم والسند، حيث في حالة إذا كانت الشركة في آخر أيامها بسبب الإفلاس.

فمن الجدير بالذكر أن صاحب السهم له الحق في أخذ بعض من الأرباح المتبقية من الشركة، أما صاحب السند لا يُمكنه أن يأخذ أي شيء من الأموال المتبقية من أرباح الشركة، ولا حتى أن يأخذ مبلغ السند الذي قام بدفعه في البداية.

اقرأ أيضًا: الفرق بين الصحفي والإعلامي

1- السهم

من خلال حديثنا حول أوجه التشابه والاختلاف بين السهم والسند، فإن السهم هو الذي يضمن حق الشخص الذي قام بدفع الأموال حتى يكون له نصيب في شركة أو في البورصة وما إلى ذلك، وهو عبارة عن رقم أو عقد رسمي بين الشركة أو الجهة التي كان يرغب الشخص في المشاركة فيها ببعض الأموال.

فيحتوي هذا العقد على الرقم الذي قام بوضعه هذا الشخص كمساهمة في الشركة أو البورصة على سبيل المثال، فيضمن هذا العقد أو السهم الحقوق التي يجب أن يحظى عليها الشخص من هذا الشركة التي شارك بسهم فيها، حيث توجد الكثير من الحقوق التي يستحقها الشخص الحامل للسهم.

من أهم هذه الحقوق: أنه له الحق في المشاركة في إدارة الشركة، مع حقه في سهم السهم الخاص به عند انتهاء مدة العقد، بالإضافة إلى أنه له الحق في الحصول على الأرباح التي تنتج من عمل الشركة، حتى وإن كان غير مشارك بشكل فعال فيها.

له الحق أيضًا في الحصول على قيمة السهم بأكمله عند انتهاء العقد أو فسخ العقد تحت أي ظرف، أو في حالة إذا افلست الشركة، فهو له الحق أن يأخذ كامل مبلغ السهم الذي قام بدفعه منذ البداية.

لكن يجب العلم أنه لا يوجد موعد محدد حتى يتم توزيع الأرباح على الأشخاص المساهمين في الشركة، إلا في حالة إنه تم الاتفاق بين الطرفين على موعد محدد يتم فيه استحقاق الأرباح للشخص المساهم.

2- السند

في إطار حديثنا حول أوجه التشابه والاختلاف بين السهم والسند، فهو صاحب السند يقل أهمية عن صاحب السهم، وذلك لأنه عبارة عن عقد يضمن للشخص المال الذي دفعه فقط، ومن الممكن أن يقوم هذا الشخص بدفعه في شركة أو مصنع على سبيل المثال، ومن الجدير بالذكر أنه لا يحمل أي حقوق خاصة بالشراكة، فهو ليس شريك في الشركة، بل هو كأنه دائن للشركة ببعض الأموال فقط.

فيحتوي هذا العقد فقط على الرقم الذي قام بوضعه هذا الشخص كدين على الشركة أو المصنع على سبيل المثال، فيضمن هذا السند حقوق الشخص الدائن في أخذ المبلغ الذي سبق ودفعه للشركة أو المصنع في بداية التأسيس على سبيل المثال، ومن الجدير بالذكر أن هذا الشخص لا يتمتع بأس من الحقوق التي كان يتمتع بها الشخص الذي يُشارك بسهم في الشركة.

حيث ليس له الحق في المشاركة في إدارة الشركة، أو حتى التكلم في أي أمر يخصها، بالإضافة إلى أن هذا السند لا يتواجد فيه تاريخ انتهاء لتسديد المبلغ، ففي حالة إذا قام الطرفين بوضع تاريخ انتهاء مدة العقد بالاتفاق.

فيجب أن يلتزم الطرفين بهذا الشرط من حيث الشخص ألا يطلب المبلغ إلا في الوقت المُحدد، أما بالنسبة للمؤسسة فلا يُمكنها أن تخل بالوقت المحدد ولا تعطي للشخص حقوقه.

بالإضافة إلى أنه ليس له الحق في الحصول على الأرباح التي تنتج من عمل الشركة، حتى وإن كان قد شارك فيها بشيء بسيط، فهذا الشرط لا يُكتب في العقد أو السند.

أما عند الحديث عن الحصول على قيمة السند كاملة فهذا يُمكن أن يحدث في حالة انتهاء العقد أو فسخ العقد تحت أي ظرف، ولكنه لا يسري في حالة إذا قام الشخص بنفسه بفسخ العقد والرغبة في أخذ الأموال وترك الشركة، أما في حالة إذا افلست الشركة، فهو ليس له الحق أن يأخذ أي شيء من قيمة السند.

عند الحديث عن أوجه التشابه والاختلاف بين السهم والسند، فلا بد من ذكر أن الفرق بينهما شاسع للغاية، فلكل منهما حقوق تختلف عن الآخر، فمكانة المُساهم في الشركة أكبر بكثير من مكانة المُسند.