حكم حيازة الحشيش لأول مرة في السعودية للأجانب تطلب الجهات المختصة والسلطات التخفيف من عقوبته، وذلك نظرًا لأن نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في المملكة رادع بشكل كبير لتلك الآفة، ويضع العقوبات المشددة من أجل الحد من انتشارها في المجتمع.
النظام السعودي ومكافحة المخدرات
قد شدّد النظام بالقانون السعودي على وضع عقوبة لكل من يخالف التعاليم أو المبادئ الخاصة بالدولة والقوانين الموضوعة، ومن ضمن تلك القوانين والعقوبات الصارمة هو حيازة المخدرات على أراضي المملكة بغرض التعاطي.
ذلك لما في هذا الفعل من أذى للجسم بالشكل المُريع، كما أنه يُذهب العقل ويزيد من نسبة الخطر والجرائم في الدولة، وهو ما استدعى وضع عقوبة لحيازة المخدرات لردع انتشار تلك الآفة في المجتمع وحماية المجتمع.
تختلف العقوبات التي نصّ عليها القانون السعودي بخصوص حيازة المخدرات أو الترويج لها، كما أن هناك بعض العقوبات التي تختلف ما بين الطلاب، العسكريين أو الأجانب، وهذا ما سوف نتناوله فيما يلي بشيء من التفصيل.
حكم حيازة المخدرات للمرة الأولى
فئة كبيرة من الأجانب في أراضي المملكة العربية السعودية يخافون من نظام القوانين وتطبيق العقوبات عليهم، حيث إن الحكومة تبذل جهدها لأجل القضاء على تلك الآفات أو المخاطر التي قد تهدد أمان السعودية. لكي نتمكن من الوصول إلى حكم حيازة الحشيش لأول مرة في السعودية للأجانب فمن الهام التطرق إلى توضيح أنه في بداية الأمر كانت العقوبة هي الإبعاد تمامًا عن الأراضي السعودية، وذلك ما جعل هناك توصيات خاصة من جهات رسمية للتقليل والتخفيف من تلك العقوبة.
من قم جاءت التوصية بالنسبة للأجانب الحاصلين على الإقامة في المملكة بالعقوبة التي تتجاوز 15 سنة، ولهذا أوصت اللجنة بضرورة التعديل على القوانين المفروضة لمكافحة المخدرات.
طالبين بأن يتم ترك الأمر للقاضي لكي يقوم بالحكم في الأمر وأخذ التدابير الاحترازية خاصةً في حالة كانت الحيازة لأول مرة، فالهدف من القوانين هو الردع والوعظ لا التضييق وزيادة المعاناة وإلى الآن لا يزال هناك نقاش حول التخفيف من عبء تلك العقوبة.
اقرأ أيضًا: حكم القرض الشخصي من بنك الراجحي
عقوبة تعاطي الحشيش لأول مرة
من ضمن الجوانب الهامة التي يجب مناقشتها بخصوص حكم حيازة الحشيش لأول مرة في السعودية للأجانب هي أن الحشيش عبارة عن مادة مخدرة يتم صناعته من قنب هندي وأسعاره رخيصة لذلك يزداد انتشاره في أراضي المملكة ومن الممكن الحصول عليه لأي شخص، ولهذا فإن العقوبة لأول مرة في حالة القبض على من يتعاطاه تتوقف على الحالات التالية:
- إن كان المُتعاطي يمتلك المواد المخدرة فإن العقوبة تكون السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، والتي قد تمتد إلى السنتين في بعض الحالات.
كما قد تكون العقوبة بالجلد 50 جلدة بكل مرة حسب رأي القضاء.
- في حالة كان المتعاطي لا يمتلكه فتكون العقوبة هي السجن لمدة 3 أشهر بحد أقصى، ومن ثم يتم نقله إلى المصحة الخاصة للعلاج من الإدمان أو المشفى المتخصص.
استثناءات الطلبة في قضايا المخدرات بالمملكة
هناك بعض الشروط التي تجعل الطلبة مستثنيين من عقوبة تعاطي أو حيازة المخدرات في المملكة العربية السعودية، حيث يكتفي فقط بأن يتم تأديبهم والمراقبة لكي يتم التأكد من صلاحهم، ومن ثم يتم أخذ تعهد على أولياء أمورهم من أجل حسن تربيتهم، ويشترط لمن يستفيد بذلك الاستثناء ما يلي:
- ألا يكون عمر الطالب أكبر من 20 عام.
- ان تكون الجريمة هي تعاطي الحبوب فقط.
- ألا يكون للطالب أي جريمة سابقة بتهريب المخدرات أو الترويج لها.
- يشترط ألا تكون التهمة الخاصة بالطالب مرتبطة بحادث مروري ناتج عن تعاطيه..
- ألا يكون الطالب ممتهنًا للسياقة برخصة عمومية.
- يجب ألا يكون مروّجًا للمخدرات أو هاربًا من العدالة.
- من الهام عدم اقتران قضية المخدرات بأي جريمة أخلاقية أخرى.
- ألا يكون صدر عن الطالب مقاومة في حالة محاولة القوات إلقاء القبض عليه.
تكون مدة الحبس الخاصة بالطلاب لا تزيد عن الثلاثة أشهر، أو قد يحكم عليه القاضي بالجلد خمسين جلدة في حالة لم يتواجد فيه الشروط السالفة الذكر.
عوامل إثبات البراءة من قضايا الحشيش بالمملكة
من النقاط الهامة التي ذُكرت بخصوص حكم حيازة الحشيش لأول مرة في السعودية للأجانب أنه قد حدد القانون بالمملكة العربية السعودية بعض الحالات التي يتم الحكم لها بالبراءة من قضايا الحشيش في المملكة، والتي تتمثل فيما يلي:
- في حالة عدم الاكتمال لشروط الجريمة.
- إن تقدم مالك الحشيش نفسه أو المتعاطي إلى الحكومة لتسليم نفسه، حيث يتم عرضه على مركز لعلاج الإدمان وإدخاله المشفى دون عقوبة بالسجن، ولكن ذلك بشرط أن يقوم بتقديم كل ما في حوزته من المواد المخدرة.
- في حالة أبلغ الجاني السلطات المختصة عن جريمة حوزة المخدرات وتم الضبط للأشخاص الآخرين المشتركين في الجريمة، وذلك طبقًا للمادة رقم 61 من قانون مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية.
- استثنى القانون بعض الطلاب من تطبيق العقوبات وفقَا لوجود بعض الشروط السالفة الذكر، واكتفى فقط بالتأديب والإصلاح.
الترويج للحشيش لأول مرة بالسعودية
من ضمن القوانين الصارمة التي وضعتها السلطات في القانون الخاص بمكافحة المخدرات بالمملكة العربية هو قانون الترويح للحشيش حتى وإن كان لأول مرة، فإنه من الطباع السيئة التي تنشر الفساد بين فئة كبيرة من الناس، وهي ما تؤثر على المجتمع بالشكل الكبير.
الترويح للحشيش هو أن يتم تعاطيه أو تصريفه في السوق وفي ذلك إن تم اكتشاف السلطات للشخص المروّج فإن العقوبة تكون السجن لمدة 15 سنة، وذلك حسب نص المادة رقم 38 في نظام المخدرات والمؤثرات العقلية.
بينما يفرق القانون بين المروج للمرة الأولى والمرة الثانية من خلال العقوبة الخاصة للعودة إلى الترويج وهي ما قد تصل إلى الإعدام، وهذا التشديد في العقوبات يرجع إلى التقليل من نشر الرذيلة بالمجتمع السعودي وانتشار الفساد.
كما من الواجب التنويه أنه في حالة كان المروج للمواد المخدرة من الموظفين بالقطاع العام أو واحد من رجال مكافحة المخدرات فإن العقوبة تكون مشددة وتصل إلى 25 سنة، ومن الممكن أن تكون الإعدام في بعض الحالات.
أركان جريمة الترويج للمخدرات
الترويج للمخدرات من القضايا الجنائية التي يعاقب عليها قانون نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ولا بد أن تتواجد أركان الجريمة من أجل اتخاذ العقوبة وتنفيذها، ومن ضمنها ما يلي:
1- الركن المادي
الترويج هو التوزيع للمخدرات والتسليم للمواد المخدرة أو المستحضرات التي تؤثر على العقل، وذلك ما يتحقق عندما يقوم الجاني ببيعها إلى الغير وذلك مقابل ثمن مالي معلوم طالما لم يكن هناك أي رخصة قانونية ببيعها.
فمن الممكن أن تصرّح السلطات لبعض الجهات المختصة ببيع المواد المخدرة لأسباب معينة قد تكون لمزاولة بعض الأعمال الطبية.
2- الركن المعنوي
يتحقق الركن المعنوي في القضية الجنائية في حالة كانت الجريمة من جرائم القصد الخاص، والتي تتطلب إدارة وعلم الجاني بكل العناصر في الجريمة، وذلك في حالة علمه وتيقنه بأن ما في حوزته هي مادة مخدرة ومع إرادته وعزمه على بيعها والترويج لها.
قد تم التشديد على أحكام وعقوبات حيازة، تعاطي أو الترويج للمخدرات في المملكة العربية السعودية من أجل الردع لتلك الآفة، وذلك نظرًا لخطورتها ومنع انتشارها حتى لا تهدد المجتمع السعودي.
تابعنا على جوجل نيوز