نظام انتقال الحكم في الكويت

نظام انتقال الحكم في الكويت قد يبدو مُختلفًا عن أنظمة الحكم في البلاد الأخرى، إلا أنه متشابه كثيرًا مع بعض البلاد العربية.

نظام انتقال الحكم في الكويت

نصت المادة رقم 4 من الدستور الكويتي على أن نظام الحُكم بها وراثي بين أفراد عائلة مبارك الصباح، علاوةً على ما نصت عليه المادة 6 وهو “نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا“.

أما عن المنصة الرسمية لدولة الكويت فقد أعلنت عن القرارات الرسمية بشأن الحُكم في المملكة موضحة أنه وراثي دستوري، وشرعيته تابعة للدستور، وهذا ما أتاح فرصة تنقل الحكم بين أفراد الأسرة الحاكمة.

هذا وقد أُعلن في السنوات الأخيرة عن وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وبموجب هذا الخبر الذي أُعلن عنه من قِبل مجلس الوزراء الكويتي فقد تبعه الإعلان عن تولي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميرًا بديلًا عنه على البلاد.

ميزة نظام الحكم الكويتي

من بين التساؤلات التي تم طرحها من الشعب الكويتي في اللحظات الأخيرة بعد ذلك الإعلان كانت عن نظام انتقال الحكم في الكويت، وهذا ما تعمدنا توضيحه، أما عن المميزات فلم يتم ذكرها.

فالميزة الأكبر في هذا النظام أنه يدمج بين النظام البرلماني والرئاسي، فكافة القوانين التي يتم الإعلان عنها من قِبل مجلس الأمة يتم توقيعها من الأمير في فترة لا تزيد عن شهر من الإصدار.

لكن هذا لا يعني أنها لا تُنفذ إذا لم يوقع الأمير عليها، وخلال ذلك الشهر إذا لم يتم التوقيع تكون نافذة وكأنه قد تم التوقيع تمامًا، وفي حال قد قام الأمير بإعادتها إلى المجلس دون أن يوقعها، فيعني ذلك أنه قد رأى القرار، ويتم تنفيذه وكأنه قد تم التوقيع عليها بالفعل.

قسم اليمين للأمير

من بين الأشياء الهامة التي يقوم بها الأمير تولية سلطته قسم اليمين، والذي وجب علينا توضيحه وفقًا للخبر المُستدعى على أساسه الرغبة في معرفة نظام انتقال الحكم في الكويت.

ذلك اليمين يكون كالآتي: “اقسم بالله العظيم أن احترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه“، وهو ما نصت عليه المادة 60 من الدستور.

كما أوضحت تلك المادة باستكمال حديثها عن الأمير قائلة أن لقب الأمير والحاكم كلاهما لا يختلف عن الآخر، ويتولى الأمير السلطة التنفيذية عن طريق وزرائه.

اقرأ أيضًا: صور شعار دولة الكويت الجديد

شروط نقل السلطة إلى ولي العهد

ولي العهد تم ذكره في الدستور الذي نتحدث عنه في توضيح نظام انتقال الحكم في الكويت، وذلك في المادة 4 منه، والتي نصت على أن “يعين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من تولية الأمير، ويكون تعيينه بأمر أميري بناءً على تزكية الأمير ومبايعة من مجلس الأمة تتم في جلسة خاصة، بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس“.

ومن أجل تولي ولي العهد، لا بُد من استيفاء الشروط المطلوبة به كافة، وفي حال عدم توافر تلك الشروط لا يتولى الحكم، وتتمثل في:

• الرشد.
• يكون عاقل.
• ابن شرعي.
• الأبوين مسلمين.

أما عن السلطات التي يحكمها الأمير في الكويت فهي قضائية وتشريعية وتنفيذية، ومن غير المسموح أن تُشكل أحزاب، وذلك على الرغم من توافر الكتل النيابية وهذا وفقًا لم تم التصريح به في الموقع الرسمي للمجلس.

تاريخ حكام دولة الكويت

تاريخ حكام الدولة يوضح نظام انتقال الحكم في الكويت، وذلك من خلال توارث السلطة في أسرة الصياح، ومن خلال ما يلي سوف نوضح ذلك:

الحاكم الشيخ	سنة تولي الحكم
صباح الأول	1756
عبد الله	1762
جابر الأول	1812
صباح الثاني	1859
عبد الله الثاني	1866
محمد الأول	1892
مبارك الصباح	1896
جابر الثاني	1915
سالم المبارك	1917
أحمد الجابر	1912
عبد الله السالم	1950
صباح السالم	1965 ـ 1977
جابر الأحمد الصباح	1977 ـ 2006
سعد العبد الله السالم الصباح	2006
صباح الأحمد الجابر الصباح	2006 ـ 2020
نواف الأحمد الجابر الصباح	2020 ـ الوقت الحالي

توالى على الكويت 14 حاكم حتى عامنا الحالي، وكانت بجاية الحكم باختيار سكان الدولة أول حاكم أن يكون واليًا عليهم وبعد أن نمت تلك البلدة الصغيرة، أصبح الحُكم متتابع في تلك الأسرة وفقًا لنظام انتقال الحكم في الكويت.

لا يختلف نظام الحكم في الكويت عن البعض من البلاد العربية، والذي يقتصر على عائلة الصباح، وهذا ما تبين من خلال الجدول المُوضح لتتابع الحكام مُنذ نشأة الدولة.