من العمليات غير الآدمية في أفغانستان شيوع بيع النساء وسلب منها حقوقها، على اعتبار أن ليس لها حقوق، فهي من سُلطة الرجُل، وهو من يتخذ قراراتها المصيرية.. ولكن لِما تصل البشاعة بالمُجتمع في حق المرأة هكذا؟ مبررات كثيرة لن تقنعك.. ستندهشين، دعينا نُعرفكِ عليها في إيزيس.
بيع النساء.. ظاهرة قاسية في أفغانستان
يَحرم المجتمع في أفغانستان النساء الكثير من حقوقهنّ، فهنّ أكثر الفئات المظلومة في أغلب المجتمعات، فيتمتع الذكور فيها بالسُلطة والسيادة التامة فيُقررون مصير النساء، في هذا المُجتمع تواجه النساء الكثير من المُشكلات المُتمثلة في: الزواج القصري مما قد يصل إلى العبودية، زواج القاصرات، منعهم من التعليم.
كما تشيع ظاهرة قاسية ألا وهي بيع النساء، غالبًا ما يتسبب الفقر في شيوع هذه الظاهرة، فإن مُعدل 54% من الأفغان يقعون تحت خط الفقر؛ مما جعلهم يلجؤون إلى ذلك ولا يُعد هذا السبب شفيعًا لهم.
فهي من الجرائم التي يجب أن يُعاقب عليها القانون، وفقًا لتقارير مُنظمة الأمم المُتحدة للطفولة، يصل مُعدل 42% من الأفغان قاموا بتزويج بناتهن قبل بلوغها الثامنة عشر من العُمر.
تستهدف تلك الظاهرة عائلة كُلًا من الفتاة والشاري، فتزداد تكلفة خطبة الفتاة عن تكلفة شرائها؛ مما يجعلهم يتجهون إلى هذه الظاهر القاسية توفيرًا للتكلفة، وعلى الجانب الآخر فإنها تؤمّن لعائلة الفتاة الغذاء والاستمرار على قيد الحياة.
تعرفي أيضًا على: حقوق المرأة الاجتماعية
في أفغانستان.. حالات كثيرة لبيع النساء
لا يُعد بيع النساء حالة فردية في أفغانستان ، بل هي ظاهرة شائعة في المُجتمع، فتعددت تلك الحالات بين كثير من أفرادها؛ لسدّ رمقها وتسديد الديون.. وما مثلها.
- تحكي إحدى السيدات عمّا عانته ابنتها التي لم تبلغ عُمر السابعة، حينما قرر والدها بيعها؛ حفاظًا على حياة باقي أفراد الأسرة، فقد حصل والدها على قيمة 3350 دولار مُقابلها.
- على الجانب الآخر تقول إحدى السيدات: “لا أشعر بالسعادة بأننا تخلصنا من ديوننا مُقابل بيع ابنتنا، إلا أنه لم يكُن لدينا خيار آخر لذلك.. وإذا اضطررنا مرة أخرى سنقوم ببيع شقيقتها”.. فبعد أن كانت الأسرة مديونة قام الدائن بتهديدهم بالسجن، فقاموا ببيع ابنتهم له مُقابل دينهم والتي كانت تبلغ من العمر ثلاثة أعوام.
تُعد هذه القصص مألوفة جدًا لدى الأسر النازحة غرب أفغانستان نتيجة الجفاف، فقد تم حصر عشرات الحالات التي قامت ببيع بناتها مُقابل مبالغ ضئيلة جدًا حتى تتمكن من البقاء على قيد الحياة.
تعرفي أيضًا على: حقوق المرأة في قانون بوخريس
ماذا تفعل طالبان في النساء؟
سُلبت حقوق المرأة الأفغانية مُنذ عقود، فقد كانت الدولة تحت سيطرة “طالبان” التي شاع عنها “المُعاملة المتطرفة للنساء”، إلا أنها استطاعت استعادة بعض حقوقها ما بين عامي 2001-2021 بعد سيطرة الحكومة الأمريكية على أفغانستان، حتى استطاع تنظيم “طالبان” السيطرة عليها مرة أخرى 2021
بدأت الأوضاع تزداد سوءًا وعُنفًا وتراجعت حقوق النساء في البلاد من الناحية الإنسانية والمعيشية، فوضعوا الكثير من القيود التي حرمت النساء من أبسط حقوقهنّ، راجعين في ذلك إلى الأحكام الدينية التي تم تفسيرها على وجه مُتطرف.
- قيدت حقهن في التعليم، فلم تسمح بالتحاقهن بالمدارس الثانوية، ولا تُعد مساوئه مُقتصرة على الجانب التعليمي فقط، بل يُعرضهن هذا القيد إلى الاستغلال والمُعاملة السيئة.
- حرمانها من حقوقها الاجتماعية المُتمثلة في منع خروجها إلى العمل.
- حظر التواصل مع الأجانب عند إتمام الثامنة من العُمر، والخروج إلى الشوارع دون تغطية الوجه.
- منع تواجد المرأة في أي تجمعات، وظهورها في الإذاعة.
- تطبيق العقوبات القاسية على من تخالف القوانين والتي لم تكن مقتصرة عليهن، بل شملت أفراد أسرهنّ
تدخل الحكومة الأفغانية في قضية بيع النساء
فشلت السُلطات في إدراك حجم الانتهاكات الواقعة على المرأة الأفغانية، فلم تتخذ الحكومة أي موقف تجاه بيع النساء في أفغانستان، فلا يوجد أي قوانين مسنونة تُجرِّم هذا الفعل المُشين، بل اقتصرت دور القانون على إدانة مُرتكبي هذا الفعل.
يُمكن القول إنه من الضروري أن توفر الحكومة قوانين لحماية المرأة والطفل في أفغانستان، ليس هذا فقط؛ فعندما يكون الفقر هو السبب في بيع النساء.. فلا يُمكن لأي تشريع أن يحد من هذه الظاهرة.
بل يجب خلق فُرص لعيش حياة آدمية في المُجتمع، من توفير فُرص العمل في المجالات المُختلفة، بما يوفر لهم دخل يمنعهم من بيع النساء.
تعرفي أيضًا على: حقوق المرأة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
دعم اليونيسيف للنساء في أفغانستان
رفضت مُنظمة “اليونيسيف” ما يعترض المرأة الأفغانية من قيود، فترى أن إقصاء المرأة من جوانب الحياة يؤثر سلبًا على المُجتمع بالكامل، فإن الزواج المُبكر للفتيات يجعلها تُعاني طوال حياتها؛ لسلب حقها في إكمال دراستها، وسوء مُعاملتها وتعرضها إلى الكثير من المُشكلات الصحية.
قامت المُنظمة بإرسال المُساعدات المالية، وتوفير العديد من الخدمات الاجتماعية على مدار الأشهر السابقة، لتعويض الجوع والمُشكلات الاقتصادية في أفغانستان وبالتالي الحد من انتشار ظاهرة بيع النساء وزواج الأطفال.
كما رفضت عقود الزواج الخاصة بزواج القاصرات، ودعت المُنظمات الأخرى والسُلطات إلى سنّ القوانين الملموسة التي توفر الحماية الكاملة للنساء والأسر الضعيفة، والحث على السماح الفتيات بالالتحاق بالمدارس الثانوية والعمل.
تعيش النساء في أفغانستان مُعاناة صارخة، تجدها مُتجسدة في أعينهنّ اليائسة، فقد فقدن حق التمتع بالحياة عبر العصور، ومن الواضح أنه لا نهاية لتلك المعاناة؛ ما دام بيع النساء مُستمرًا فيها.
تابعنا على جوجل نيوز