عندما يضيق الحال بالزوجة، وتُعيش في جحيم مع زوج لا يُطاق تلجأ إلى الخُلع، وذلك عند رفضِه للطلاق، ولكن هذا سيكون سببًا في سقوط حقوق عِدة لها، ولكن هل قائمة المنقولات الزوجية التي بمثابة مهرها ومن مسؤولية الزوج تُسقط أم تحصل عليها؟ هذا ما يوضحه إيزيس.
هل قائمة المنقولات من حق الزوجة عند الخلع؟
قضية الخلع من أكثر القضايا الشائعة في كافة أنحاء الوطن العربي، وفي الغالب تلجأ إليها النساء اللواتي لا يرغب أزواجهن في تطليقهم بشكل ودي، وعلى الرغم من أن هذه القضية الهدف منها منح المرأة فرصة للعيش بحرية، إلا أنها تُضيع عليها العديد من الحقوق.
في حقيقة الأمر أن قائمة المنقولات الزوجية تعتبر حق مطلق للزوجة، يحق لها المطالبة به في أي وقت سواء قبل وقوع الطلاق أو بعده، ولكن في قضية الخلع يختلف الأمر قليلًا، حيث إصرار الزوجة على الخلع بالرغم من تمسك الزوج بها، يُسقط حقها المالي المتفق عليه، والمتمثل في المهر والصداق.
لذا فإذا كان هناك بند في قائمة المنقولات الزوجية ينص على أن تلك المنقولات بمثابة مهر أو صداق للزوجة، فلا يحق لها المطالبة به، ويصبح حق مطلق للزوج يمكن التنازل عنه لها إن رغب في ذلك.
تعرفي أيضًا على: بطلان قائمة المنقولات الزوجية
حالات سقوط حق الزوجة في القائمة
إن قائمة المنقولات الزوجية بالرغم أنها حق من حقوق الزوجة لكونها أمانة هو وصي عليها فقط ولا يحق له التصرف بها، إلا أن هناك عِدة حالات خاصة كفل فيها القانون الحق للرجل في عدم إعطاء قائمة المنقولات الزوجية لزوجته، وتلك الحالات تأتي على النحو التالي:
- تنازل الزوجة عن حقها في قائمة المنقولات من أكثر الحالات التي لا يحق لها المطالبة به مرة أخرى.
- إن تقدم الزوج بمستندات تفيد بأن الزوجة سبق لها واستردت قائمة المنقولات الزوجية.
- في حال أن المرأة قامت برفع جنحة تبديد قائمة المنقولات الزوجية ومرت مُدة الحبس من دون تنفيذ الزوج الحكم يسقط من عليه حق زوجته في قائمة المنقولات الزوجية.
- شهادة شهود عيان بأن الزوجة سبق لها واستلمت كافة مستحقاتها الواردة في قائمة المنقولات الزوجية.
شروط صحة قائمة المنقولات الزوجية
لكي يتسنى للمرأة أن تحصل على كافة المستحقات الواردة في قائمة المنقولات الزوجية من الضروري أن تتوافر مجموعة من الشروط الهامة، وتتمثل في الآتي:
- يلزم أن تكون كافة محتويات قائمة المنقولات الزوجية أشياء منقولة، أي أن تكون أشياء يتم نقلها من منزل أهل الزوجة لمنزل الزوج.
- المصوغات الذهبية لا تعتبر من ضمن المنقولات ولا يجوز كتابتها، في الوثيقة إلا إذا كانت المرأة لا ترتديها.
- على الزوج أن يكون قام بالإمضاء على قائمة المنقولات بالإضافة إلى وضع الرقم القومي.
- الصيغة التي تكتب بها قائمة المنقولات الزوجية يجب أن تكون في صورة إقرار، أي أن الزوج يقوم بكتابة ” أنا أقر”.
- من الضروري أن محتويات قائمة المنقولات الزوجية تكون واضحة عددًا وسعرًا.
- إن تلفت قائمة المنقولات الزوجية على مرور السنوات، فمن الضروري تبديلها بأخرى.
- الالتزام بعدم المغالاة في محتويات قائمة المنقولات الزوجية التي يقوم الزوج بالإمضاء عليها.
- من غير الجائز التلاعب بقائمة المنقولات الزوجية أو إضافة أشياء جديدة لها لم تكن موجودة في العقد، وإن تم ذلك يحق للزوج برفع دعوى طعن في القائمة، وإن ثبُت ذلك يسقط حق الزوجة فيها.
- وجود شاهدين على قائمة المنقولات الزوجية أمرًا لا بد منه لكي يصح العقد.
- المنقولات الزوجية الموجودة في العقد يجب أن تكون موجودة في منزل الزوج، أي أنه لا يصح كتابة أشياء لا توجد على أرض الواقع.
تعرفي أيضًا على: الذهب في قائمة المنقولات الزوجية
حقوق المرأة بعد الخلع
لا شك أن الخلع نُصِبَ في مصلحة المرأة في العديد من الأحيان، ولكن على الجانب الآخر فهي تسقط لها العديد من الحقوق التي كان يُمكن أن تستحوذ عليها عند الطلاق البين، ومنها:
1- الحق في حضانة الأبناء
سواء كانت المرأة انفصلت عن زوجها من خلال الخلع أو الطلاق فإن حق حضانة الأبناء من الحقوق التي كفلها القانون والدين للمرأة على أي حال من الأحوال، حيث إن الأم هي المسؤول الأول والأخير عن تربية الأبناء، ولا يمكن للأب أن يفعل ذلك بمفرده، إلا لو تنازلت الأم عن الحضانة بمحض إرادتها.
جاء الإسلام مُنصفًا للمرأة في حق الحضانة، حيث ذهب المالكية إلى قول إن الحضانة لا تسقط أو تنتقل إلى الأب في حال الخلع، وفي حال امتناع الزوجة من الحصول على الأبناء فلا حرج على الأب في أن يحصل عليهم إن كانوا لا يتضررون من مفارقة الأم.
2- الحق في نفقة الأبناء
ذكرنا سالفًا أن خلع المرأة لا يسقط من عليها الحق في حضانة الأطفال، وبالتالي فإنه يحق لها الحصول على النفقة التي من شأنها توفير عيشة سوية لهم، وذلك في حال أن أعمارهم كانت أكثر من عامين، وذلك من خلال إعطائها حقها في إرضاع الطفل.
3- الحق في القائمة إن لم تكُن مهرًا
وفقًا لِما ورد في القانون 1 لسنة 2000 ميلاديًا “للزوجين أن يَتراضَيَا فيما بينهما على الخُلْع، فإن لم يَتراضَيَا عليه وأقامت الزوجةُ دعواها بطَلَبِه وافتَدَت نفسها وخالَعَت زوجَها بالتنازُل عن جميعِ حقوقِها الماليةِ الشرعيةِ ورَدَّتْ عليه الصداقَ الذي أعطاه لها، حَكَمَت المحكمةُ بتطليقها عليه”.
لذا فإن قائمة المنقولات الزوجية تعد حقًا من حقوق الزوجة بعد الخلع إن لم تكن من ضمن المهر أو الصداق، أو تحتوي على بند يمنع الزوجة من الحصول عليها عند الخلع.
4- الحق في الشقة للحاضنة
إن كان أحد بنود العقد يُنص على مهر قائمة المنقولات فيُسقط عند طلب الخُلع، ومن المعروف أن الشقة تكون من حق الزوجة الحاضنة، لكي تكون بمثابة مكان يكفل لها رعاية أبنائها وتربيتهم تربية سليمة، وتنشتئهم نشأة صالحة، وهذا الأمر لا يمكن أن يحدث إن كانت لا تمتلك أطفال.
لذا في حال الخلع كفل لها القانون في أن تحصل على مسكن الزوجية وذلك حرصًا على مصلحة الأبناء وحمايتهم من التشرد، ويحق للزوج الحصول على كافة محتويات المسكن أو تركه إن كان من ضمن قائمة المنقولات الزوجية التي لا تعد مهرًا أو صداق.
قانون الخلع الجديد
إن قضايا الخلع من أكثر القضايا التي يتردد الناس بسببها على المحاكم، وهي واحدة من القضايا الشائكة التي يحدث فيها العديد من النزاعات، فمن الصعب أن تُحل تك القضية بالتصالح بشكل سريع، أو تنتهي بجوع الزوجين.
حيث إن وصولهما إلى تلك المرحلة يشير إلى استحالة العيش، ورغبة الزوجة في الانفصال، حتى لو خسرت مستحقاتها المالية والشرعية، لذا فإن القانون المصري وضع العديد من الضوابط حول تلك القضايا، وهي على النحو التالي:
- يقوم القانون بمنح فرصة للتصالح بين الزوجين لحل الأمور بطريقة ودية، وتقدر مُدة التصالح بثلاثة أشهر، وذلك من خلال تخصيص شخصين لكي يسعوا للصلح بينهم.
- إن لم يتم التصالح على الزوجة أن تقوم بإعادة الصداق الذي قام بدفعه لها عند الزواج مرة أخرى.
- على الزوجة أن تقوم بالتنازل عن المؤخر المستحق عند الطلاق، والمكتوب في عقد الزواج.
- من الضروري أن تقوم الزوجة بالإفصاح عن رغبتها في ترك الزوج قولًا، وبمحض إرادتها.
- إصرار الزوجة على الخلع والانفصال عن الزوج رغمًا عن إرادته يجعلها تتنازل عن كافة حقوقها المالية والشرعية.
- يكفُل القانون للزوجة الحق في قائمة المنقولات الزوجية إن لم تكن مهرًا أو تحتوي على أي بنود تسقط من عليها الحق في قائمة المنقولات الزوجية.
تعرفي أيضًا على: حالات سقوط قائمة المنقولات
الفرق بين الخلع والطلاق
إن الطلاق أو الخُلع كلاهما يُفرقان العلاقة الزوجية المبنية في الأساس على المودة والرحمة، ومن المعروف أن الخلع من الأشياء التي تسقط من المرأة العديد من الحقوق كقائمة المنقولات الزوجية، ولكن ثمَّة فروقات بينة الخلع والطلاق، هي:
- بعد الحكم بالطلاق من الممكن أن يعود كلا الزوجين إن كانت الطلقة الثانية، أما الخلع فلا يحق للزوج الرجوع لزوجته مرة أخرى.
- العِدة التي تحصل عليها المرأة بعد الطلاق تختلف عن التي تحصل عليها عند الخلع، وذلك من خلال آراء الفقهاء الذين يرون أن المطلقة عِدتها تقدر بثلاث حيضات، أي ثلاثة أشهر، أما في الخلع تكون العِدة شهر واحد فقط.
- المطلقة لها الحق في المتعة والنفقة وكذلك القائمة سواء مهرًا أو غير ذلك، أما المرأة التي تخلع زوجها فيسقط منها الحقوق المالية والشرعية.
- الخلع يكون من خلال أمر من القاضي حتى إن كان الزوج رافضًا له، أما الطلاق فإنه يكون قرار نابعًا من قرارة نفس الزوج.
- الطلاق له عدد كما ورد في الشريعة الإسلامية، والذي يقدر بثلاثة طلقات شفهية صريحة وواضحة، أما الخلع فلا عدد له، حيث يتم مرة واحدة.
- المرأة هي من تقوم بالمبادرة في طلب الخلع من خلال المحاكم، أما الطلاق فيمكن أن يتم من خلال المأذون الشرعي.
- تحتاج دعوى الخلع إلى 6 أشهر للفصل بين الزوجين، أما الطلاق فهو يتم بمجرد إلقاء الرجل يمين الطلاق وإنهاء الإجراءات بواسطة المأذون الشرعي.
- تنتقل الحضانة إلى الأم في حالة الطلاق البين، وفي حالة الخلع أيضًا.
- تكاليف قضية الخلع في حال أن المرأة كانت بسيطة تقدر بحوالي 15 ألف جنيه، وقد يصل المبلغ إلى 100 ألف جنيه.
- يحق للمرأة في كلتا الطريقتين في الانفصال أن تأخذ مسكن الزوجية إن كانت حاضنة.
- قضايا الخلع لا يجوز فيها الطعن مرة أخرى على حكم القاضي، حيث إنها قضية إجراءات لا أكثر، ولا يوجد أي بند ينص على أن المرأة تخسر القضية.
قضايا الخلع واحدة من أبرز القضايا التي يواجهها المجتمع، وعلى الرغم من أنها تسقط من على الزوج العديد من الحقوق المالية والشرعية، إلا أن القانون كفل حق المرأة بعِدة طرق أخرى.
تابعنا على جوجل نيوز