الطلاق يُرتب للزوجة والأطفال إن وجدوا بعض الحقوق المالية التي لا تزال في ذمة الزوج حتى يتمكن من إيفائها كاملة، ومن خلال موقع إيزيس يسعنا أن نذكر حقوق المرأة بعد الطلاق في المغرب.
هل الشقة من حق الزوجة بعد الطلاق في المغرب
الشريعة الإسلامية حفظت للمرأة المسلمة حقوقها متزوجة كانت أو تعرضت إلى الطلاق، ومن المفترض أن أي دولة مسلمة تتبع القوانين التي تعود إلى مبادئ الشريعة في هذا الصدد، فتحفظ للمرأة ما لها من حقوق خاصة بعد الطلاق حتى لا تكون عُرضة للضياع أمام إجحاف بعض الرجال.
في المادة 114 من مدونة الأسرة بالقانون المغربي أكد المشرع على ما يعرف بطلاق الاتفاق، باعتباره وسيلة لإنهاء الحياة الزوجية دون إضرار بالأطفال إن وجدوا أو إجحاف للحقوق، إما أن يتضمن شروط متفق عليها بإرادة الطرفين أو لا يتضمن.
برغم أن اتفاقهِما على الطلاق إلا أن المحكمة لا تدخر جُهدًا في الإصلاح بينهما، فإن أصرا يتم توثيق إذن الطلاق في المحكمة، ولكن هل من حق الزوجة بعد الطلاق في المغرب أن تحصل على الشقة؟
يجب على الزوج تأمين سكن ملائم لزوجته، وكذلك الحال بعد الطلاق، اتباعًا لقول الله تعالى في سورة الطلاق:
“يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا (1)”.
من هُنا نرى أن الزوجة من حقها الحصول على مسكن الزوجية بعد الطلاق وخلال فترة العدة وفقًا للشرع والقانون المغربي.. فمن الحقوق المالية للمرأة المطلقة:
- الحق في النفقة
- الحق في السكنى “خلال العدة”
- الحق في المتعة
- حق الحضانة للمرأة الحاضنة
- نصيب من ممتلكات الأسرة “محدد بشروط”
إذًا لإزالة اللبس وسوء الفهم نذكر ما عنيت به المادة 131 من مدونة الأسرة بالقانون المغربي، والتي أشارت إلى أن المطلقة والأرملة لها فترة من العدة يجب عليها أن تقضيها في منزل الزوجية أو في أي مسكن آخر يخصصه لها زوجها.
فلها الحق في شقة الزوجية خلال فترة العدة فقط، لكن إن لم يتم الصلح بينهما بعد انتهاء العدة فليس من حقها مسكن الزوجية، على أن المحاكم في الأغلب تحدد على الزوج مبلغًا ماليًا كتعويض عن هذا السكن، يؤديه الزوج لزوجته إلى جانب باقي مستحقاتها المالية.
تعرفي أيضًا على: تقسيم الممتلكات بعد الطلاق في القانون المغربي أثار الجدل.. فهل يهدر حق المطلقة؟
الطلاق في القانون المغربي
قدم المشرع المغربي مجموعة من القوانين منظمة للأحوال الأسرية أطلق عليها مدونة الأسرة، كانت نتاجًا هجينًا لكافة التراكمات الاجتماعية والاقتصادية التي تعود إلى الخمسينات من القرن المنصرم، على أنها في الأساس تعود إلى الشريعة الإسلامية.
كانت المحاكم في المغرب لا تتدخل في حل المشكلات الأسرية، حيث كانت تؤول إلى الأعراف والحكم الديني، هذا في العهود السابقة إنما مع الانفتاح على القوانين الغربية وبداية التطور المجتمعي كان لزامًا التدخل في مثل تلك المشكلات بضوابط وقوانين موضوعة.
ففي عام 2004م، قد تم إصدار بعض التعديلات القانونية كانت الأكثر نجاحًا بالنسبة إلى المشرع المغربي، تخص القضايا المُلحة على غرار زواج القاصرات، ولم تخلو من الحديث عن إجراءات الطلاق، ليكون تحت إشراف المحكمة بشكل مباشر.
حقوق الزوجة بعد الطلاق في المغرب
النفقة من المصاريف الأكثر تغيرًا في تكاليف الطلاق في القانون المغربي، ونسبيتها تعزو إلى أنها تتعلق بالمدة التي تتخذها واقعة الطلاق حتى يتم الحسم في أمر حضانة الأطفال، لأن تلك الحضانة تستمر حتى سن 23 عام للذكر وحتى زواج الأنثى، على أن الأمر يعتمد أيضًا على عدد الأبناء ومستواهم الصحي والتعليمي ونوع الطلاق وما إلى ذلك.
الحضانة تكون للأم بعد الطلاق، فتكون النفقة شاملة لمصاريف السكن ومعيشة الأطفال ومصروفات الدراسة، إلا في حال زواج الأم من رجل آخر، أو تخليها بمحض إرادتها عن الحضانة إلى أهل الأب، ففي تلك الحالة تسقط عنها الحضانة.. وكذلك النفقة.
يُمكن للوضع الاجتماعي للزوج أن يُحجم من قيمة النفقة التي تتلقاها زوجته بعد الطلاق، وهناك حالات تتنازل فيها الأم عن حقوقها تمامًا في النفقة حتى يتم التسريع من إتمام إجراءات الطلاق.. أما إن لم يكن للمطلقة أبناء فإنها تستلم مستحقاتها مرة واحدة بعد انتهاء العدة متضمنة مصاريف السكن، وتشمل النفقة ما يلي:
- المتعة: تعويضًا عن حجم الضرر الذي لحق بالمرأة خلال الزواج، وإن تم إثبات تعسف وظلم الزوج فإن قيمة المتعة تزداد.
- الصداق: عند عدم سداد الزوج مهر زوجته، يدخل ضمن نفقة المطلقة تحت مسمى مؤخر الصداق.
- العدة: مصاريف الزوجة خلال فترة الانفصال وقبل انتهاء العدة، حيث لا يحق لها الزواج إلا بعد انتهاء ثلاث حيضات، لذا على زوجها أن يتكفل بمصاريفها الأساسية.
تعرفي أيضًا على: جمعيات نسوية بالمغرب
تقسيم الممتلكات بعد الطلاق في المغرب
أوضح القانون المغربي ما إن كانت الشقة من حق الزوجة بعد الطلاق أم لا، كما وضح القانون أيضًا أنه إذا كان في عقد الزواج المبرم بين الطرفين ما يثبت اقتسام الممتلكات فيما بينهما، عند الطلاق يتم اقتسامها بالمناصفة، ولكن المقصود هنا تلك الممتلكات التي تم اكتسابها طيلة فترة الزواج لا قبله، فالتي اكتسبت قبله تبقى خارج الاقتسام.
هذا وفقًا للمادة 49 من القانون المغربي، والتي تنص على: “لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، الاتفاق على استثمارها وتوزيعها، ويضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، ويقوم العدلان بإشعار الطرفين عند زواجهما بالأحكام السالفة الذكر.. وإذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة للإثبات، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة”.
فالقانون المغربي في الأصل العام ينص على استقلال الذمة المالية، فلا مجال لتقسيم الممتلكات إلا إذا كان الأمر متفقًا عليه فيما سبق.
أنواع الطلاق في المغرب
عندما يتقدم أحد الزوجين في محكمة الأسرة بالأسباب التي دفعته إلى طلب الطلاق، علاوةً على توضيح نوع الطلاق المرغوب فيه، يتم إصدار الحكم مراعيًا ما للطرفين من حقوق وما عليهما من التزامات، على أن الطلاق في المغرب وحسب الشريعة الإسلامية ينقسم إلى:
1- الطلاق الرجعي
تكون فترة العدة 3 أشهر ليتم تأكيد الطلاق طالما لم يتم إرجاع الزوج لعصمة زوجها في تلك الفترة، الأمر الذي يثبت استحالة التعايش بينهما فلا احتمال للود والتقارب ثانيةً، على أن يتم الاتفاق على مكان إقامة الزوجة إلى أن تستوفي فترة العدة كاملة.
أما إن حدث التقارب والود في تلك الفترة وأعرب المخطئ عن تسرعه في قرار الانفصال، يُلغى الطلاق وتعود الزوجة إلى بيت الزوجية، دون الحاجة إلى عقد زواج جديد.
تعرفي أيضًا على: عقوبة ضرب الزوجة في القانون المغربي
2- الطلاق غير الرجعي
تكون فترة العدة مجرد فترة ترقب للتأكد من استحالة الرجوع مرة أخرى، ولا يُمكن الرجوع حتى إن حدث الود بين الزوجين إلا بعقد زواج جديد، وفي ذلك أحكام بينية متعددة، منها إن كانت الزوجة حاملًا فلا يحدث الطلاق إلا بعد أن تضع.
بناءً على ما سبق، من الممكن أن يكون الطلاق في المغرب واحدًا مما يلي:
- الطلاق البائن قبل البناء
- الطلاق الرجعي
- الطلاق البائن بالخلع
- الطلاق البائن بالاتفاق
- الطلاق البائن بالتمليك
أما التطليق فهو يختلف عن سابقه، ويكون في المغرب واحدًا مما يلي:
- التطليق للضرر
- التطليق للشقاق
- التطليق بسبب الإخلال
- لعدم الإنفاق
- التطليق البائن للغيبة
- التطليق البائن للعيب
- للهجر والإيلاء
من الجدير بالذكر أن كل أنواع الطلاق السابق ذكرها تتخللها فترة مصالحة قبل عزم المحكمة على قبول قرار الطلاق والبدء في الإجراءات.
للزواج غايته، وهي مرهونة بالإحصان والعفاف حتى تنشأ الأسرة وفق تعاليم الإسلام السمحة، ولما كان الطلاق له أسبابه نتج عنه آثارًا مختلفة تتعلق بحقوق الطرفين.
هل من حق الزوجة في طلب السكن بعد الطلاق في المغرب؟
نعم، ففي فترة العِدة لها أن تبقى في منزل الزوجية، أو مسكن مُلاءم للوضع المالي، وبعد مرور العِدة لها أن تعيش مع صغارها في المنزل.
متى يسقط حق الزوجة في السكن؟
إن أرادت الحصول على أجر مسكن آخر بدلًا من العيش في منزل الزوجية.
تابعنا على جوجل نيوز