ديننا الحنيف يُسر وليس عُسر، وقد حث على رفع مكانة المرأة وتكريمها بحقوقها كاملة، ولا بُد أن يحسن الرجل تقديرها وقيمتها، لا أن يُعجزه بالمُتطلبات إن كان طالبًا الزواج على سُنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن خلال موقع إيزيس سنُعرفكم على حقوق العروس سواء كانت بِكر أو ثيب.
كيف كرم الإسلام العروس؟
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
“إذا جاءَكُم مَن تَرضَونَ دينَهُ وخُلقَهُ، فأنكِحوهُ، إلَّا تَفعلوهُ تَكُن فِتنةٌ في الأرْضِ وفَسادٌ كبيرٌ، وفي روايةٍ: عَريضٌ: قالوا: يا رَسولَ اللَّهِ وإن كانَ فيهِ قالَ: إذا جاءَكُم مَن تَرضَونَ دينَهُ وخلقَهُ فأنكِحوهُ قالَها ثَلاثَ مرَّاتٍ” رواه أبو حاتم المزني.
فدين الإسلام لم يضع العراقيل حتى يتم الزواج، وإنما اشترط على ولي المرأة أن يبحث عمن يكون يهتم بأمر دينه، ويقيم شعائر الله عز وجل، فذلك هو الشخص الذي سوف يحافظ على ابنته ويحميها، ويكون لها أبًا وأهلًا بعد أن تترك المنزل الذي نشأت به وترعرعت فيه.
فالولي هو المسئول عن رعيته، وسيحاسبه الله عز وجل إن أهمل في أي منهم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
“كُلُّكُمْ راعٍ، وكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عن رَعِيَّتِهِ، الإمامُ راعٍ ومَسْئُولٌ عن رَعِيَّتِهِ، والرَّجُلُ راعٍ في أهْلِهِ وهو مَسْئُولٌ عن رَعِيَّتِهِ، والمَرْأَةُ راعِيَةٌ في بَيْتِ زَوْجِها ومَسْئُولَةٌ عن رَعِيَّتِها، والخادِمُ راعٍ في مالِ سَيِّدِهِ ومَسْئُولٌ عن رَعِيَّتِهِ قالَ: – وحَسِبْتُ أنْ قدْ قالَ – والرَّجُلُ راعٍ في مالِ أبِيهِ ومَسْئُولٌ عن رَعِيَّتِهِ، وكُلُّكُمْ راعٍ ومَسْئُولٌ عن رَعِيَّتِهِ” صحيح البخاري، رواه عبد الله بن عمر.
لذا حري بالمسلم أن يتخير زوج ابنته فينظر في المقام الأول لدينه وخلقه، من ثم يبدأ في المطالبة بحقوقها في الإسلام، والتي قد جاءت على النحو التالي:
1- الموافقة على الزواج
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
“الثَّيِّبُ أَحَقُّ بنَفْسِهَا مِن وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا في نَفْسِهَا، وإذْنُهَا صُمَاتُهَا، وَرُبَّما قالَ: وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا” صحيح مسلم رواه عبد الله بن عباس.
فلا يحق للولي إرغام الفتاة على الزواج من شخص لا تريده ولا تجد أنه هناك قبول بينه وبينها، فقد أجاز الله لها الرؤية الشرعية عند طلبها للزواج، فإن وجدت أنها تتقبل شخصه، فليبارك الله عز وجل تلك الزيجة، أما إن شعرت أنها لا تود الاستمرار، فلتبلغ وليها وينتهي الأمر.
فعندما ذكر الله عز وجل الزواج في القرآن الكريم، أشار إلى أنه مودة ورحمة، فقد قال الله تعالى في محكم التنزيل في سورة الروم الآية الحادية والعشرين:
“ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ”
فإن لم تشعر العروس بأنها قد وجدت سكينتها، فلا يحق لأي من الأشخاص أن يقومون بلومها، فهي من ستواجه مصيرها بمفردها، ويجدر بها الاختيار بعناية فائقة، أما من يقومون بغصب فتياتهم على الزواج، فإنهم يرتكبون إثمًا مبينًا، ويفقدونها حق من حقوقها في الإسلام.
تعرفي أيضًا على: بحث عن حقوق المرأة في الإسلام بالمراجع
2- المهر المتفق عليه
بعد أن يتأكد والد العروس من أنها وافقت على تلك الزيجة، حينها يتم الإتفاق على حقوقها المادية، وأول حق لها هو المهر، فيما يعني المال أو الذهب الذي تتقاضاه العروس عقب عقد القران، وهو دليل على المودة ورغبة الرجل في تسخير حياته من أجل إسعاد شريكته.
الجدير بالذكر أن المهر ليس له قيمة محددة في ديننا الحنيف، ولا يجب إلزام الرجل به، فهو يدفع ما تمليه عليه مقدرته المالية، وليس المهر شرطًا لإتمام النكاح، فمن الممكن أن تتم الزيجة دون أن يكون هناك مهرًا، طالما تنازلت العروس عن ذلك الحق بمحض إرادتها.
فقد قال الله تعالى في محكم التنزيل في سورة البقرة الآيتين رقم 236، 237:
“لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ * وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ”
فالآيات السابقة على الرغم من أنها تتحدث عن الطلاق، إلا أنها تشير إلى أن المهر ليس شرطًا، ويمكن للمرأة أن تعفو عن جزء منه أو أكمله، حسب ما تريد.
الجدير بالذكر أن المهر أو الصداق قد يتم دفعه مرة واحدة بعد عقد القران، أو يتم تقسيمه إلى جزئين، أولهما يتم وفاء الزوج به قبل الدخول بالزوجة، والمؤخر منه تتقاضاه الزوجة من زوجها بعد حين حسب الاتفاق فيما بينهما، وذلك استنادًا لقول الله عز وجل:
“وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا * وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا” سورة النساء الآيتين رقم 3،4
فلا يحق للرجل ألا يعطي زوجته مؤخر صداقها إن لم تتنازل عنه عن طيب خاطر، كذلك في حالة الطلاق ينبغي على الزوج أن يقوم بدفع ذلك المؤخر لمطلقته، إلا أن تقوم بالتنازل عنه، ومن ناحية أخرى، إن كان الرجل ميسور الحال، فلا يجب المغالاة في طلب المهر، استنادًا إلى قول عائشة أم المؤمنين فيما روت عن رسول الله صلى الله عليه سلم:
“أعظمُ النساءِ بركةً أَيْسَرُهُنَّ مَؤُونةً“.
3- قائمة المنقولات
جرت العادة في العصور الحديثة، أن يقوم الرجل والمرأة في المشاركة في تجهيزات المنزل، سواء أمهرها الزوج أم لا، في تلك الحالة تتم كتابة كل ما احتوى عليه المنزل من أثاث ومقتنيات معمرة، حيث يندرج كل ذلك تحت مسمى مهر الزوجة.
فلا يشترط أن يكون مالًا، وإنما أثاثًا، أو أجهزة، كون الزوج قد وضع المال فيه بدلًا من أن يعطيه للزوجة كي تقوم بشراء ما يحتاجه المنزل، لذا بصورة أو بأخرى، كل ما في ذلك البيت هو من حق الزوجة.
لهذا يتم توثيق ذلك كله في ورقة باتفاق مسبق بين ولي المرأة وزوجها، ويقوم الزوج بالتوقيع على ما قد تم شرائه، بحيث تكون تلك القائمة هي إثبات أحقية الزوجة في مقتنيات المنزل في حالة الطلاق.
حيث تحصل على كافة مستحقاتها في تلك الحالة، وتعطي الزوج تلك الوثيقة، أو يقوم بدفع المبلغ المالي الذي يعادل ما قد كتب داخل القائمة، أو في بعض الحالات تتنازل عنها الزوجة في مقابل الطلاق إن كان على الإبراء، لذا فهي حق للعروس في الإسلام، ولكن أيضًا بالإتفاق، فهي ليست شرط واجب.
تعرفي أيضًا على: مقولات عن المرأة في الإسلام
حقوق العروس على زوجها
لم يُكرم الزوج العروس عند الزواج فحسب، بل أيضًا وجب لها حقو بعد الزواج.. تلك التي تضمن لها أن تسير الحياة بينهُما على أفضل نحو، وأتت على الشاكلة التالية:
حقوق الزوجة في المعاملة
ثمَّة حقوق كثيرة للعروس في الإسلام، فيما يخص معاملة الزوج لها بعد أن تدخل بيته، حيث أتت على النحو التالي:
1- المعاشرة بالحسنى
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية أبي هريرة:
“أكملُ المؤمنين إيمانًا أحسنُهم خُلُقًا ، وخيارُكم خيارُكم لنسائِهم” صحيح رواه أبو هريرة
لذا من أهم حقوق الزوجة على زوجها في الإسلام أن يعاملها بما يرضي الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي أوصى الرجال عليهم من خلال حديث شريف آخر، فقد روى عمرو بن الأحوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
“استَوصوا بالنِّساءِ خيرًا فإنَّهنَّ عندَكُم عَوانٍ ليسَ تملِكونَ منهنَّ شيئًا غيرَ ذلِكَ إلَّا أن يأتينَ بفاحشةٍ مبيِّنةٍ فإن فَعلنَ فاهجُروهنَّ في المضاجِعِ واضرِبوهنَّ ضربًا غيرَ مبرِّحٍ فإن أطعنَكُم فلا تَبغوا عليهنَّ سبيلًا إنَّ لَكُم مِن نسائِكُم حقًّا ولنسائِكُم عليكُم حقًّا فأمَّا حقُّكم على نسائِكُم فلا يُوطِئْنَ فرُشَكُم من تَكْرَهونَ ولا يأذَنَّ في بيوتِكُم لمن تَكْرَهونَ ألا وحقُّهنَّ عليكم أن تُحسِنوا إليهنَّ في كسوتِهِنَّ وطعامِهِنَّ” صحيح.
كذلك أمر الله عز وجل المسلم أن يعاشر زوجته بالمعروف من خلال نص قرآني صريح،
فقد قال عز وجل في محكم التنزيل: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا” سورة النساء الآية رقم 19
تعرفي أيضًا على: كيفية التقبيل في الإسلام
2- مجامعة الزوجة
ينبغي كذلك على الزوج أن يعاشر عروسه معاشرة الأزواج وأن يعفها، فهي ما أحل الله له، يأتيها حيث يشاء على ألا يتعدى حدود الله عز وجل، والتي تتمثل في الجماع في الدبر أو أثناء فترة العادة الشهرية، ولا يحق له أن يهجر فراشها إلا كنوع من أنواع التأديب، وذلك بعد وعظها.
كذلك عليه أن يعلم أنه ينال عظيم الأجر والثواب عن معاشرتها كونه يساعدها على التقوى والعفاف، فقد روى أبو ذر الغفاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلًا:
“قيلَ: يا رسولَ اللهِ، ذهَبَ أهلُ الدُّثورِ بالأُجورِ، يُصلُّونَ كما نُصلِّي، ويَصومونَ كما نَصومُ، ويَتصدَّقونَ بفُضولِ أموالِهم، فقال: أوليس قد جعَلَ اللهُ لكم ما تَصدَّقونَ، إنَّ بكلِّ تَسبيحةٍ صَدَقةً، وبكلِّ تَكبيرةٍ صَدَقةً، وبكلِّ تَهليلةٍ صَدَقةً، وبكلِّ تَحميدةٍ صَدَقةً، وأمْرٌ بالمَعروفِ صَدَقةٌ، ونَهْيٌ عنِ المُنكَرِ صَدَقةٌ، وفي بُضْعِ أحَدِكم صَدَقةٌ، قالوا: يا رسولَ اللهِ، يَأْتي أحَدُنا شَهوتَه ويكونُ له فيها أجْرٌ؟ فقال: أرَأَيْتم لو وضَعَها في الحَرامِ أليس كان يكونُ عليه وِزرٌ، أوِ الوِزرُ؟ قالوا: بَلى، قال: فكذلك إذا وضَعَها في الحَلالِ، يكونُ له الأجْرُ” صحيح.
3- الإصلاح من شأنها
لا شك أنه في بداية الزواج تظهر العديد من المشكلات، كون الزوجة على غير علم بطباع زوجها، والعكس صحيح، حينها ينبغي عليه أن يصلح من شأنها إن رأى أنها بحاجة إلى دعمه ونصحه كي تكون في أفضل حال يرضيه.
كذلك لا ينبغي أن يعاقبها فيما يخالف شرع الله عز وجل، فقد أمره الله في حالة وجود خلاف بينهما أن يعظها بالمعروف، ثم يلجأ إلى المرحلة التالية، وهي الهجر في المضجع، فإن لم تستجب، فعليه بالضرب غير المبرح، فقد قال الله تعالى في الآية الرابعة والثلاثين من سورة النساء:
“وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا“
4- العدل بينها وبين الزوجات الأخريات
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية أبي هريرة:
“من كانتْ له امرأتانِ فمالَ إلى إحداهِما، جاءَ يومَ القيامةِ وشقّهُ مائلٌ” صحيح
لذا فإن كانت العروس هي الزوجة الأولى أم الثانية، أم غير ذلك، فإنه على الزوج أن يعدل فيما بينهن جميعًا، فلا يميل إلى واحدة على حساب الأخرى، حتى لا يبعثه الله مائل الشقه كما نوهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يشمل العدل طريقة التعامل مع كل منهن، المبيت، النفقة، المشاعر التي يجود بها كل كل واحدة فيهن، وسائر التعاملات التي تستوجب تحليه بالعدل.
حقوق الزوجة المالية
يقول الله جل في علاه في الآية رقم 34 من سورة البقرة:
“الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّه”.
فقوامة الرجل على زوجته أن يقوم بالإنفاق عليها منذ عقد القران، لذا ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على أوجه الإنفاق التي يجب على الزوج القيام بها نحو عروسه.
1- المأكل والمشرب
المهر واحدًا من حقوق العروس التي كرمها بها الإسلام قبل الدخول بها، لكن بعد الزواج أيضًا ينبغي على الزوج أن يعلم أن طعامها وشرابها واجب عليه، على أن يكون ذلك تبعًا لا مقدرته المالية، حيث لا ينبغي على الزوجة أن تطلب منه مالا يتحمله، فقد قال الله تعالى في سورة البقرة الآية رقم 236 “:
وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ“
2- توفير المسكن
كذلك ينبغي على الزوج أن يوفر لزوجته المسكن الذي ترضاه، لا يهم إن كان ملكًا له، أو قام باستئجاره، أهم ما في الأمر أن يوفر لها الأمان والستر من خلاله، فقد قال جل في علاه:
“أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ“ سورة الطلاق الآية 6.
تعرفي أيضًا على: عبارات عن حقوق المرأة
3- كساء الزوجة والأولاد
كذلك من أهم حقوق الزوجة في الإسلام أن يقوم الزوج بجلب كسوة لها إن طلبت منه ذلك، لكن عليها أن تكون طيبة المعشر، لا تحمله الكثير من الأعباء المالية، فبعد مرور سنوات ستجد أن الأحمال تتضاعف، خاصة بعد الإنجاب، وهنا يكون أيضًا الإنفاق عليهم واجب على الزوج، لقول الله تعالى:
“وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا” سورة البقرة الآية رقم 232
على الرغم أن الحقوق التي كرم الإسلام بها العروس قد يراها البعض عسيرة، إلا أن ديننا الحنيف قد يسر الأمر، وجعل للفتاة مطلق الحرية فيما تراه أنسب لها، وحتى لا تشكل ضغطًا على الرجل، فأهم ما في الأمر أن يكون تقيًا، أليس كذلك؟
تابعنا على جوجل نيوز