هل يجوز للزوجة الأولى طلب الطلاق بسبب التعدد

هل يجوز للزوجة الأولى طلب الطلاق بسبب التعدد؟ وهل ينقص ذلك من حقوقها؟ التعدد من الأمور التي يجب على الزوجة تقبلها لما فيها من إباحة، لكن هناك حالات يكون التعدد سببًا لضرر على المرأة نفسي أو مادي أو غيره من الحالات التي تتعرض لها المرأة حال تعدد الزوجات، لذا يوضح موقع إيزيس إحدى هذه الحالات عبر الجواب على سؤال هل يجوز للزوجة الأولى طلب الطلاق بسبب التعدد؟

هل يجوز للزوجة الأولى طلب الطلاق بسبب التعدد

يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها الذي قام بالزواج عليها سواءً أكانت تعلم بهذا الزواج الثاني أو فوجئت بها حالة الضرر فقط، والتي تكون في حالة الجور عليها في (النفقة – السكن – أو الملبس – الحقوق الزوجية)، أو كانت نفسيًا لا تستطيع تحمل هذا الوضع، هنا يجوز لها طلب الطلاق ولا تأثم.

أما إذا كانت المرأة تتقبل هذا الأمر ولا يقع عليها أي من الضرر أو الجور، وهي ترغب في مجرد التخلص من الزوجة الثانية، فهذا إثم عظيم، فقد ورد في السنة النبوية فيما يخص هذا الشأن في الحديث الوارد عن النبي -صلى الله عليه وسلم-

“أيما امرأة طلبت الطلاق لنفسها أو أختها فلتبوء مقعدها من النار”.

هناك الكثير من الآراء التي وردت فيما يخص حكم هل يحق للزوجة الأولى طلب الطلاق بسبب التعدد؟ لما فيه من أحوال خاصة بالمرأة ومرجعها إلى حالتها وتقييمها ونيتها، وللتعرف على هذه الآراء نذكر السطور التالية:

1- حق المرأة في طلب الطلاق حالة التعدد

كل من يرى أن للمرأة الحق في طلب الطلاق حالة الزواج من غيرها دون وجود داعي من قبلها أو تقصير، استند إلى الحديث الوارد عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم- عندما قالت امرأة له:

يا رسول الله إني أكره الكُفر بعد الإيمان، ولا أطيق زوجي هذا، فقال لها ردي إليه الحديقة، وليُطلقك”.

فقد ورد في هذا الحديث حالة المرأة التي يرثى لها عند زواج زوجها عليها، فأجاز طلب الطلاق لعدم الاحتمال النفسي من جهة أو وقوع نقص من الزوج تجاهها من ناحية أخرى.

هناك بعض الأحوال التي أباحت فيها الشريعة للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها متعدد الزوجات دون الإثم فيها، فبعد الجواب على سؤال هل يجوز للزوجة الأولى طلب الطلاق بسبب التعدد، نذكر الحالات التي تبيح هذا الطلب عبر النقاط التالية:

• حالة تقصير الزوج في الإنفاق، نتيجة زيادة العبء عليه بتعدد زوجاته.
• إحساس المرأة بأن زوجها قد غاب عنها بسبب انشغاله بالزواج الآخر وخافت الفتنة على نفسها.
• وجود عيب بالزوج يمنعها من الاستمتاع وقت الجماع كالإعياء والمرض لما يعانيه من توفير رغبات أكثر من زوجة.
• وقوع ضرر على الزوجة يجعل الحياة مستحيلة كالضرب أو السب أو غيره.
• تقصير الرجل تجاه أولاده منها وعدم الانتباه لشكواها.
• ارتكاب الزوج للمحرمات أو البعد عن الدين أو تعاطي المخدرات أو شرب المسكرات أو غيرها من هذا القبيل.
• وقوع ضرر نفسي على المرأة، نتيجة عدم تحملها لوجود زوجة ثانية.
• هجر الزوج لها في الفراش وعدم إعطائها الحقوق الشرعية.

تعرفي أيضًا على: حكم الزواج الثاني دون علم الزوجة

حق الزوجة في اشتراط عدم التعدد في عقد الزواج

حكم طلب الزوجة الأولى الطلاق بسبب التعدد سؤال مطروح إجابته نعم في حالات معينة كما أشرنا سلفًا، لكن هل من حق المرأة اشتراط عدم التعدد أو اشتراط إعلامها بالزواج الثاني، نتعرف على الإجابة عبر السطور التالية:

• الأصل في الزواج الإفراد، وأمر الزواج والطلاق شرعًا من حق الرجل، فكيف يشترط في أصل؟ لا اشتراط في أصل، لكن قياسًا على اختلاف الأحوال أجاز العلماء هذا كشرط ثانوي لحفظ الضرر الواقع على المرأة في حالة الزواج الثاني في الوقت الحالي.
• يكون الشرط الموجود في عقد الزواج هو إعلامها بالزواج الثاني وليس منعه من الزواج، ويكون الإعلام هذا لمنع وقوع ضرر نفسي عليها.
• مع إعطائها الحرية في تقرير الوضع المناسب لها من الاستمرار أو الطلاق بالتراضي أو عن طريق التفريق من قبل القاضي.

2- عدم الجواز في طلب الطلاق حالة التعدد

استند بعض العلماء عند جواب سؤال هل يجوز للزوجة الأولى طلب الطلاق بسبب الزواج الثاني؟ بأن هذا لا يجوز على أن الحالة الطبيعية بين النساء هي الغيرة، لذا يكون من المحتمل أن تفعل الزوجة هذا بدون وجه حق.

الزواج الثاني محلل شرعًا بشرط تحقيق العدل بين الزوجات، لذا حالة تحقيق العدل وعدم التقصير معها يجعلها في الوضع المناسب ولا شيء على الزوج ويكون هذا الطلب من باب تقديم الضرر للزوجة الثانية لا أكثر، فقد ورد في الحديث الشريف:

“أيما امرأة سألت زوجها طلاقًا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة” رواه مسلم.

تعرفي أيضًا على: حقوق الزوجة إذا طلبت الطلاق بدون سبب

الرأي القانوني في قضية طلب الطلاق المتعلق التعدد

هل يجوز للزوجة الأولى طلب الطلاق بسبب التعدد من وجهة النظر القانونية؟ لا يختلف جواب هذا السؤال في القانون عن الرأي الشرعي، لكنه وضع في حيز النصوص القضائية للحد من التعسف الواقع على النساء في الكثير من أوضاع الحياة، وللتعرف على هذا الرأي نذكر الفقرات التالية:

1- حالة طلب الطلاق بسبب التعدد

ينص القانون على أنه يجوز للزوجة المتضررة ماديًا أو معنويًا وانعدمت معه القدرة على الاحتمال والعشرة بينهما من زواج ثانٍ لزوجها ولم تكن مشترطة في عقد زواجها عدم الزواج عليها أن يقوم القاضي بتطليقها طلقة واحدة بائنة.

يسقط حق الزوجة في طلب الطلاق للضرر بعد مرور سنة على الزواج الثاني ويتجدد حقها في طلب الطلاق في كل زوجة جديدة للزوج، ويحق للزوجة الجديدة طلب الطلاق حالة عدم علمها بوجود زوجة أولى.

يوجد الآن في الدورة الحالية لمجلس النواب مشروع لقانون يعالج مشكلة تعدد الزوجات دون علم الزوجة، حيث إن الإسلام يبيح للرجل الزواج بأكثر من واحدة.. الإباحة هنا تكون مشروطة بالعدل بين الزوجات “فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً” والعدل يكون في الإنفاق والمعيشة والسكن والمراعاة المادية وحتى المعنوية والقدرة الجسدية، وعدم الجور على حق الزوجة الأولى في حقوقها.

تعرفي أيضًا على: هل يندم الرجل بعد الزواج الثاني

2- عقوبة الزواج دون علم الزوجة الأولى

يحرص مجلس النواب المصري على إعطاء المرأة حقوقها التي يقصر الزوج فيها حالة زواجه من أخرى وما يتسبب فيه الضرر المادي والمعنوي لها، وبعد التعرف على جواب سؤال هل يجوز للزوجة الأولى طلب الطلاق بسبب التعدد، نذكر مقترح هذا القانون عبر السطور التالية:

• هناك مشروع قانون لتجريم الزواج الثاني دون إعلام الزوجة الأولى.
• يعد من ضمن التعديلات المقدمة في هذا المشروع أن يعاقب الزوج بالحبس حال عدم إعلام الزوجة الأولى بشكل رسمي.
• النص على إيجاد عقوبة بالحبس والغرامة للزوج حال عدم القيام بذكر حالته الاجتماعية في عقد الزواج (اسم الزوجة أو الزوجات في عصمته ومحل إقامتهن).
• يجب على الموثق لعقد الزواج إخطار الزوجة بحالة الزواج الثانية.
• توفير حق الحضانة والرؤية وكل ما يترتب على الطلاق الناتج عن الزواج الثاني.
• الإسراع في إيجاد حل لمشكلة الطلاق الشفوي وما يترتب عليه من تعليق للمرأة، والجور على حقوقها.

عند وقوع الضرر على الزوجة بأي حال خاصة حالة التعدد لغير سبب يسلب من الرجل هذا الحق ويعطيه للقاضي للتفريق بينهما وإعطاء الزوجة حقوقها كاملة.