حقوق المرأة في قانون حمورابي.. طوق النجاة لها من اضطهاد المجتمع

قانون حمورابي من أهم القوانين الراسخة التي ضمن حصول المرأة على الكثير من المستحقات في ظل اضطهاد الرجل لها، وفرض سيطرته عليها، وإشعارها أنها كائن أدنى منه لا يمكنه أن يضاهى به، وسنوافيكُم بالكثير عنه في موقع إيزيس.

حقوق المرأة في قانون حمورابي

قانون حمورابي من القوانين العراقية التي ترسخت منذ زمن بعيد، حيث إن حمورابي هو أول من شرع القوانين في بلدة العراق، في ظل زمن لاقت فيه المرأة اضطهادًا شديدًا، فقد احتوى على 282 مادة، اختص منهم المرأة وحدها بنحو 92 مادة.

حيث كفل لها العديد من المستحقات التي لم تكن لتحصل عليها قبل صدور ذلك القانون.. لذا وفيما يلي سوف نتناول العديد من تلك المواد التي تخبرنا كيف كان للمرأة شأنه عظيم بعد أن حصلت على كل ما سلب منها بعد أن تم العمل بحقوق المرأة في قانون حمورابي.

1- تدوين عقد الزواج

من أول الحقوق التي كفلها قانون حمورابي للمرأة أن يتم تدوين عقد زواجها، كما أنه يجب أن يضع به العديد من الشروط والمعايير التي على أساسها ينجح الزواج وتحصل المرأة على حقوقها، وإلا يعرض الزوج نفسه للعقوبة على حسب ما ارتكب.

حيث إن المرأة هي الطرف المستضعف في تلك الحالة، والتي كان لابد من إنصافها، في ظل تعدد الزوجات، وهو الأمر الذي كان يحول بين المرأة وحصولها على كافة مستحقاتها حال رفضها للأمر.

كما أنه منع أن يتزوج المرأة على زوجته دون أن يكون هناك سببًا واضحًا لذلك، والذي قد يكون أن الزوجة الأولى قد قامت بفعل شنيع أعاب الزوج، أو قصرت في حق بيتها، كما عليه أن يقوم بتقديم ما يثبت ذلك، من أجل أن يتم الموافقة على زواجه بأخرى.

من الممكن أن يقوم الزوج بالزواج من أخرى إن كانت زوجته عاقرًا، ولم تعمل على تقديم الجارية للزواج منها والإنجاب، فإن قامت بذلك بالفعل، وحصل الزوج على الأولاد، فلا يحق له الزواج مرة أخرى لأي سبب كان.

الجدير بالذكر أن قانون حمورابي قد ضيق الحدود في أمر الجمع بين أكثر من زوجة، مما تسبب في اندثار حالات تعدد الزوجات لفترة طويلة في العراق، وهو ما أسعد المرأة كثيرًا، أشعرها أن لها قيمة كبيرة في المجتمع.

تعرفي أيضًا على: حقوق الزوجة إذا طلبت الطلاق بدون سبب

2- عدم طلاق الزوجة المريضة

من أهم ما أشار إليه قانون حمورابي لحقوق المرأة، والذي اتسم بالرأفة والإنسانية، أنه من غير الممكن أن يقوم الزوج بتطليق الزوجة المصابة بمرض خطير، رأفة بحالها، على أن هناك استثناءً في تلك الحالة وهو أن من حق الرجل أن يتزوج بأخرى، فلا يعني إنصاف المرأة حقها أن يُبخس الرجل حقه.

لكن عليه بأي حال أن يراعي مشاعر الزوجة الأولى، فلا يعمل على جرحها أو هجرها، أو الامتناع عن الإنفاق عليها، فهو ملزم بنفقتها كاملة طوال حياتها.

3- حقوق المطلقة

قبل ظهور قانون حمورابي كانت المرأة تطلق دون أن تجد القانون الذي تستند عليه لتحصل على حقوقها، بل كانت تنتظر أن يمن عليها الزوج فيعطيها ما يمكنها استعماله للنفقة على نفسها والأولاد، فإن لم يفعل فإنها تخرج إلى سوق العمل من أجل إطعام الصغار.. هكذا كان الحال قديمًا فكانت التي تُطلق وكأنها بلا مأوى أو حقوق.

إلا أن قانون حمورابي ألزمه بإعطائها نصف ثروته كاملة، كما عليه أن يرد عليها كل ما جلبته من بيت أبيها، وألا يأخذ من الهدايا التي جلبها إليها شيئًا، وأن يدفع لها النفقات التي تخول لها مستوى العيشة الكريمة، هذا لتستكمل حياتها دونه ولا تخضع لسلطته أينما كانت هي وأولادها.

تعرفي أيضًا على: حقوق المرأة في قانون بوخريس

4- حق الأرملة

برغم أن حقوق المرأة وفقًا لقانون حمورابي قد ألزم الزوج أن يعطي الزوجة الأموال طوال فترة حياته كهدية لها، علاوة على نفقته عليها وإلزامه بعلاجها وملبسها ومأكلها، إلا أنه قد فرض حصولها على نصيبها من التركة التي تقسم بالعدل بعد وفاته.

كما أنه من الممكن أن تأخذ من هذا المال ما أنفقته في الزواج من بيت أبيها، بينما في حالة وجود أبناء لهذا الزوج من زوجة أخرى، فإن القانون قد أمن حقوق الزوجة الأولى بشكل كامل، حيث منع تعرضهم لها بأي حال من الأحوال، وإلا يخضعون للعقوبات المشددة.

5- مال البائنة للابنة من أبيها

مال البائنة، هو نصيب الفتاة من مال أبيها، والذي فرضه قانون حمورابي على الأب، حيث تحصل عليه الفتاة حال زواجها، من أجل أن تشتري كل ما يلزمها، دون أن تشعر أن هناك من يمن عليها، أو أن تخرج للعمل من أجل الحصول على المال، مما يعرضها للإهانة في بعض الأوقات.

إلا أنه على الزوج ألا يأخذ من هذا المال شيئًا، بل من شأنه أن يدفعه إليها إن قام بتطليقها، وأن تأخذه من ماله بعد وفاته، فهي أولى بمال أبيها ولا يحق لأحد التمتع به سواها، كما أن قانون حمورابي أشعر المرأة أن هذا المال هو حق مكتسب لها.

كونها قد عاشت مع الأب وخدمته وراعته في فترة وجودها في المنزل، وأن هذا المال عبارة عن امتنانه وتقديره لجهودها في تلك الفترة.. فما أجلّ تلك القوانين التي أنصفت المرأة على قدر كبير بين ذويها من الرجال.

6- عقوبة زنا المحارم

في قديم الزمان كان زنا المحارم يوقع العقوبة على المرأة فقط، وهو ما ليس به إنصاف على الإطلاق، فكلاهما سواء في الأمر، حتى جاء قانون حمورابي الذي أشار إلى أنه في حالة ثبوت زنا المحارم، فإن كلا القائمين به يعاقبا بأشد العقوبات، رجلًا كان أو امرأة.. حتى يكونا عبرة لمن اعتبر.

فالزنا ليس به اعتبارًا للأجناس، فعند ثبوت الواقعة يتم الحكم على كلاهما بالإعدام حرقًا أو غرقًا، وهو الأمر الذي حد من انتشار الفاحشة في بلد العراق.

تعرفي أيضًا على: حقوق المرأة الاجتماعية.. ما بين النظرية والتطبيق

7- تقديم الجارية للزوج

كان من الممكن أن تقوم الزوجة بتقديم الجارية إلى زوجها بغرض الزواج منها، بدلًا من التوجه إلى امرأة أخرى من أجل الإنجاب، إلا أنه في تلك الحالة تخرج الجارية من ثوبها، فتصبح نظيرة سيدتها.

فلها ما لها من حقوق وعليها ما عليها من واجبات، فتكف عن خدمتها، فإن أنجبت له، عليه أن يكون ملزمًا بكافة مصروفاتها ومصروفات الطفل إلى أن يتوفاه الله، ومن الجدير بالذكر أنه قبل صدور ذلك القانون، كان من الممكن أن تتزوج الجارية من سيدها، وتظل ترعى الزوجة وتعطي الابن لها إن أنجبت، وهو ما فيه اضطهاد كبير لها، وقتل لمشاعر الأمومة والأنوثة بداخلها، وهو ما كان يرفضه حمورابي رفضًا باتًا.

قوانين حمورابي من القوانين التي لن تأتي مرة أخرى، لما احتوته من مواد عملت على حفظ حقوق المرأة وتعلية شأنها في المجتمع العربي، بل العالم بأكمله.. علاوةً على سائر قوانينه في شتى الأمور الحياتية التي جعلت هناك استقرارًا وانضباطًا لفترات طويلة.

ما تقييمك لقوانين حمورابي؟

هو واحدًا من أهم القوانين والمرجع الأفضل لنّا؛ لأنه جمع فيه كافة القوانين والأعراف السومرية، بل وإنها تطورت لتُلاءم التغييرات الحالية سواء اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية.

ما هو الهدف من قانون حمورابي؟

لنشر العدل في البلاد، وإنصاف الضعيف على القوي، ومنح الحقوق لِمن سلبه منها المُجتمع لا سيّما المرأة للاضطهاد التي تعرضت له.