هل يجوز أن تكون المرأة مأذون شرعي؟ أم هو محرم باتفاق جميع الفقهاء والأئمة الشرعيين؟ فالمأذون صورة من صورة القاضي الشرعي الذي فيه من الأقوال التي تحرم توليه للمرأة من الأساس.
لذلك في السطور القادمة عبر موقع إيزيس سنعرض لكم إجابة سؤال هل يجوز أن تكون المرأة مأذون شرعي؟ وما شروط والضوابط إن كان حلالًا، والنواهي إن كان دون ذلك.
هل يجوز أن تكون المرأة مأذون شرعي
المأذون الشرعي هي وظيفة حديثة بعض الشيء على العالم الإسلامي، فظهرت في القرن الخامس الهجري أي في عصر دولة المماليك، على أن تكون فرعًا منفصلاً من فروع القضاء الشرعي في الإسلام.
فأصبح المأذون هو الموكل بكتابة عقود الزواج، والبحث في شكل العروسين وأهليتهما للزواج، والمأذون وظيفته ليست بتزويج العروسين، بل بتلقينهما لعبارات القبول والإيجاب وكتابة العقد لا غير، أما تولي المرأة عمل القاضي الشرعي فهو طعنًا في فقه المرأة.
ففقه المرأة في الإسلام من أكثر أبواب الفقه حملاً للأسئلة وأكثرها دفعًا للشبهات عن الدين الإسلامي والمرأة، وقيل إن الإسلام يضطهد المرأة، لكن الشاهد في هذا الأمر أن تولي المرأة كتابة عقود النكاح لم ترد في أقوال الأئمة الأربعة بأنفسهم.
لكن بعد عرض هذه المسألة على الشواهد الفقهية المشابهة لما ورد في كتب الفقه، وجاء الإجماع في إجابة سؤال هل يجوز أن تكون المرأة مأذون شرعي بالنفي فلا يمكن أن تتولى المرأة كتابة عقود الزواج لعددٍ من الأسباب وهي:
- المأذون الشرعي يكون كثير الاختلاط بالرجال، فهو يجلس بينهم، يحاورهم وهذا لا يجوز شرعًا للمرأة، وستترتب عليه المفاسد الأخلاقية.
- أمر الله سبحانه وتعالى المسلمين بغض أبصارهم عن النظر إلى النساء في الآية الثلاثين من سورة النور (قل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ)، وعمل المرأة كمأذون شرعي يستلزم النظر إليها باستمرار، وهو ما يمنع غض البصر.
- صوت المرأة عورة، والمأذون الشرعي يقوم بإلقاء خطبة النكاح وسط الرجال، وهو حرامٌ على النساء.
- الأمر الأخير ما جرى عليه العُرف في البلاد العربية.
تعرفي أيضًا على: حقوق المرأة الاجتماعية
قول علماء السلف الصالح في حكم تولي المرأة القضاء
يندرج تحت إجابة سؤال هل يجوز أن تكون المرأة مأذون شرعي العديد من الأحكام الشرعية الأخرى، مثل عمل المرأة في القضاء، أو الولاية الصغرى والولاية الكبرى المرأة، وفي هذه الفقرة سنعرض لكم أقوال أهل السلف في هذه المسألة.
أورد العالم والمفسر القرآني أبو بكر محمد بن عبد الله الشهير بلقب ابن العربي، وهو من أعلام المالكية، قال ابن العربي إن المرأة لا ينبغي لها أن تظهر في غير مجالس النساء، فتكون في مجلس الرجال منظرة لهم، وواقع نظرهم عليها، ولا يفلح قط هذا الفعل.
كما نفى ابن العربي في كتابه “أحكام القرآن” القول المنسوب لابن جرير الطبري الذي يقال فيه “يجوز أن تكون المرأة قاضية على كل حال“، وقال إن القصد من قول ابن جرير هو بيان رأيها لا بعقدها لعقود الزواج.
الشيخ مجد الدين ابن تيمية أو ابن تيمية الجد وهو جد شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية قال في كتابه “منتقى الأخبار” أن الدليل على كتابة عقد النكاح أن يكون القاضي ذكرًا.
أما ابن قدامة المقدسي صاحب كتاب “المغني”، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يولِّ أحدًا من خلفائه ولا من بعدهم أحد من النساء مسألة القضاء.
الشاهد على قول ابن قدامة ما جاء في الآية الرابعة والثلاثين من سورة النساء،
(الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ).
تعرفي أيضًا على: ما هي النسوية الراديكالية
أقوال العلماء المعاصرين في مسألة المرأة المأذون
ازداد في هذا العصر الحديث عن الأمور النسوية ومما تحدثن فيه هو سبب منع عقد الزواج للمرأة، وفي هذه الفقرة سنعرض لكم أقوال العلماء المعاصرين في هذه المسألة.
البداية مع الدكتور سعيد العنزي مقدم برنامج فتاوى على قناة الشارقة، وقال الشيخ إن هذه المسألة مسألة اختلاف بين العلماء، فبعض العلماء ذهب إلى أن المأذون ينوب عن القاضي.
الجمهور يمنع أن تقضي المرأة، وذهب البعض الآخر إلى أن عقد الزواج، والأصول في العقود الحل والجواز والإباحة، ويحتاط في هذا الأمر فيكون الأفضل اختيار ذكرًا لعقد الزواج.
الشيخ مصطفى العدوي أجاب عن سؤال عمل المرأة مأذونًا، فقال إن المرأة لا تعرض نفسها للاحتكاك بالرجال، ولم يكن على عهد رسول الله امرأة تعمل مأذونة، لكن ككاتبة.
فهو ليس بحرام لكن ينظر إلى المفاسد التي تحدث من وراء ذلك من دخولها مصليات الرجال، والتحدث معهم والجلوس بينهم.
أما عن جواز شهادة النساء في عقود النكاح أو عقود الطلاق عند جمهور علماء العالم الإسلامي، وحتى في الحدود شهادة المرأة لا يعتد بها.
الشيخ عثمان محمد الخميس قال إن تولي المرأة القضاء لا يجوز لأن المرأة شهادتها تعدل نصف شهادة الرجل، وفي الحدود لا تقبل شهادتها بسبب عاطفتها، كما أن المرأة ناقصة في الدين عن الرجل، فهي لا تكمل الصلاة أو الصيام بسبب طبيعتها من حيضٍ أو نفاس.
استشهد الشيخ بالحديث الذي رواه أبو بكرة النافع بن الحارث عن رسول الله، وأخرجه البخاري في صحيحه برقم 7099
“لقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بكَلِمَةٍ أيَّامَ الجَمَلِ، لَمَّا بَلَغَ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ فَارِسًا مَلَّكُوا ابْنَةَ كِسْرَى قالَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ ولَّوْا أمْرَهُمُ امْرَأَةً“.
الإسلام كفل للمرأة حق المشاركة في المجتمع دون أذى، ذلك بسبب عظم قدر المرأة في الإسلام، وحتى إن كان عملها في نطاق شرعي مع احتكاك بالرجال الأولى تركه.
تابعنا على جوجل نيوز