عقوبة العنف ضد المرأة في فرنسا مشددة لحماية الضحايا!

العنف ضد المرأة بكافة مستوياته اللفظية أو المعنوية إلى الجسدية لا يعتبر حكرًا على مجتمعات بعينها لكن ما يحسم الأمر كيفية التعامل مع هذا العنف.. والمساعدات المقدمة للمرأة لحمايتها من العنف، ومن خلال موقع إيزيس سنشير إلى مواجهة فرنسا للعنف ضد المرأة.

عقوبة العنف ضد المرأة في فرنسا

إن وضع عقوبة للحد من العنف ضد المرأة في فرنسا بمثابة حماية حق من حقوقها الأصيلة، حيث إن العنف جريمة تدخل ضمن الجنح، أما عن أنواع العنف فقد تجد أنه:

• العنف الجسدي.
• التحرش الجنسي.
• العنف النفسي.
• العنف الجنسي، الاغتصاب.
• الزواج القسري.
• التجارة بالنساء.
• تشويه الأعضاء التناسلية.
• العنف المنزلي.
• جرائم الشرف.

تم وضع قانون فرنسي يهدف إلى محاربة كافة أشكال العنف السالفة ضد المرأة، وهو رقم 769 عام 2010م، ثم قانون رقم 496 عام 2008 في المادة 225 من قانون العقوبات، والذي يعني بمكافحة التمييز ضد المرأة ويعاقب عليه.. وتكون مدة عقوبة ضرب الزوجة في فرنسا متفاوتة ما بين (3 – 10 سنوات) حسب درجة العنف.

على أنه تم وضع مسودة لتجريم العنف ضد المرأة في فرنسا يعمل على تجريم محاولة العنف المؤدي إلى انتحار المرأة، وتجريم التحرش، لتصل عقوبة العنف ضد المرأة إلى الحبس لسنوات عدة علاوةً على الغرامة المالية التي تُقدر بمائة وخمسين ألف يورو.

كذلك هناك قوانين فرنسية تهم بتمكين المرأة للحصول على الحماية من خلال طرد زوجها والبحث عن مكان آخر للسكنى، مع الأخذ في الاعتبار المواقف البسيطة التي ليس للجهاز الأمني القدرة على إدراكها، والتي من شأنها أن تؤثر على المرأة الضحية.

في جانب آخر، نجد أن القانون الفرنسي الجديد في مادته 51 التي تعني بعقوبة العنف ضد المرأة ينص على ضرورة تدريب كل من عناصر (الشرطة، القضاة، الأطباء، المحامين) على أن المدعي العام الفرنسي له كامل الحق في التحقيق بصدد كل من يمارس العنف ضد النساء.

لم تنسَ فرنسا الضحية التي لا تمتلك من المال ما يُمكنها من رفع دعوة قضائية، حيث مكنها القانون الفرنسي من المساعدات القانونية التي تخول لها الحصول على حقوقها كاملة، علاوةً على تمكين اللاجئات والمهاجرات ممن تعرضن إلى العنف من خلال مساعدتهنّ على رفع دعاوى قضائية أمام مرتكبي العنف.

تعرفي أيضًا على: اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

تدابير فرنسية لتطويق آفة العنف الأسري ضد النساء

تعتبر فرنسا أن العنف ضد المرأة هو ما يفتك بالمجتمع الفرنسي، لذا يُصنفها البعض باعتبارها “دولة حقوق الإنسان”، فبعد أن شهدت عدد جرائم قتل ليس بالقليل للنساء ممن عانين من العنف الأسري أعلنت عدة تدابير للحد من هذا العنف القاسي.. فكان من ضمن التدابير التي تم اتخاذها لمناهضة العنف الأسري ضد المرأة:

• استحداث غرفة طوارئ داخل المحاكم حتى تتمكن الضحايا من تقديم الشكاوى.
• إنشاء ما يقرب من مائتي موقع لإيواء حالات الطوارئ النسائية ممن هربن من العنف الأسري.
• تنظيم مجموعات عمل حول أمور الوقاية ورعاية الضحايا ومعاقبة المسؤولين عن العنف.
• أنشأت فرنسا المؤتمر الأوروبي لمحاربة العنف ضد النساء.
• إنشاء ملاجئ لاستقبال النساء اللواتي تعرضن إلى التعنيف، تتولى إدارتها شبكة التضامن النسائية.
• استحداث قرابة 750 موقع للإيواء المؤقت للنساء.

تعرفي أيضًا على: جمعيات حقوق المرأة في فرنسا.. السبيل للقضاء على أشكال العنف الموجه ضدها

دور فرنسا في مناهضة العنف ضد المرأة

لما كانت قضية المساواة بين الجنسين من القضايا الكبرى المنوط بالالتزام بها على الصعيد الدولي، وجد أن فرنسا من أكثر الدول حزمًا في هذا الصدد، حيث ما زالت تواصل الدفاع عن حقوق المرأة في المنظمات العالمية، وتقوم بفعاليات شتى من أجل مكافحة أي عنف ضد المرأة في العالم بأسره.. الأمر الذي تجلى في النقاط التالية:

• تدعم فرنسا اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، رغبة في وضع الحد أمام من يرتكب أعمال العنف ضد النساء حتى لو كانوا أزواجهنّ، من خلال تطبيق كافة الإجراءات القانونية والتشريعية.
• كذلك لفرنسا دور هام في دعوة جميع الدول للتصديق على اتفاقية إسطنبول والتي تعني بالوقاية من العنف المنزلي ضد المرأة، والترويج لهذه الاتفاقية، فأصبحت أحد الصكوك الدولية الأكثر فعالية في مناهضة العنف الجنسي.
• علاوةً على دورها في ترويج حقوق النساء في إطار التعاون مع المجتمع المدني، حتى تصبح الحماية الاجتماعية والبنى التحتية المستدامة ما هي إلا عناصر مساعدة للقضاء على العنف الموجه للنساء والفتيات.
• عملت على اعتماد وتنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنية بالمرأة والسلام والأمن، حتى تعزز حماية النساء في النزاعات بمشاركتها في مفاوضات السلام، خاصة ما يعني بتنظيم خطوات التصدي المشترك للعنف الجنسي.. الذي يعتبره البعض أداة من أدوات الحرب.
• تصبو إلى جعل حقوق المرأة قضية كبرى على الصعيد العالمي.. وجعل مناهضة العنف ضد المرأة أولوية من أهم الأولويات، وهذا ما اتضح لنا من خلال بعض التشريعات الفرنسية.
• قد صادقت على الصكوك الدولية والإقليمية التي تعني بمكافحة التمييز ضد المرأة، مثل اتفاقية الأمم المتحدة “سيداو” ونظام روما الأساسي.

تعرفي أيضًا على: جمعيات نسوية قطرية

العنف ليس قدرًا.. يُمكن أن يتوقف

كانت تلك العبارة التي قالتها الصحفية “ماريلي برويل” والتي شاركت في المسيرة لمناهضة العنف ضد المرأة، رغبةً في إصدار الجهات المسؤولة التزامات حازمة للوقاية من العنف، حيث إن العنف ضد المرأة هو ذلك العنف القائم على الجنس، أو ما يُعرف باسم “العنف الجنساني” حيث يشير إلى تلك الأفعال العنيفة التي يتم ارتكابها عمدًا تجاه النساء، وله أنواع متعددة، كما أن له تاريخ طويل للغاية في مختلف المجتمعات.

ما بين 2004 و2009م في فرنسا تم إثبات أن الآباء هم المسؤولون عما يقرب من 80% من حالات قتل النساء، علاوةً على أن ما يقرب من مائتي ألف امرأة تتعرض إلى العنف في فرنسا، وقرب المائة يتعرضن إلى الاغتصاب سنويًا.

كذلك ما يقرب من ستمائة امرأة لاقت حتفها خلال خمس سنوات جراء العنف الأسري، فمن المفترض أن يكون هذا داعيًا إلى إلقاء الاهتمام بمواجهة العنف ضد المرأة لتكون قضية وطنية لها الأولوية.

ما وصلت فرنسا إليه من العنف ضد المرأة.. جعل رئيس الوزراء الفرنسي “فيليب” يُعرب عن غضبه في قوله: “منذ قرون، هؤلاء النسوة يدفنن جراء لامبالاتنا وإنكارنا وإهمال الذات لدينا وذكوريتنا المتجذرة وعجزنا عن مواجهة هذا الوضع الفظيع“..

كذلك نشير إلى ما قاله رئيس الوزراء الفرنسي فيليب ليصف تلك الحالة التي تشهدها فرنسا من عنف الأزواج ضد زوجاتهنّ، حين أشار: “اليوم في بلدنا، تموت مواطنات فرنسيات خنقاً أو طعناً أو بحرقهن أحياء أو تحت الضرب، بواقع كل يومين أو ثلاثة” الأمر الذي جعل فرنسا تُصنف كأسوأ الدول الأوروبية على صعيد النساء اللاتي تم قتلهنّ على يد أزواجهنّ.

من هنا تم اتخاذ التدابير اللازمة، والتي أشرنا إلى جزءًا منها أعلاه، وكان منها وضع عقوبة العنف ضد المرأة في فرنسا، وعقوبة ضرب الزوجة، وما إلى ذلك من العقوبات الرادعة لمرتكبي العنف.

إن الطريقة التي يتعامل بها القانون مع مرتكبي العنف هو ما يجعل المجتمع في طريقه نحو القضاء على شتى صور العنف خاصةً الموجه ضد المرأة.