حقوق المرأة المطلقة في أمريكا.. أبرزها النفقة والتقسيم
حقوق المرأة المطلقة في أمريكا تأتي في إطار ما سنّته التشريعات الأمريكية فيما يتعلق بحقوق المرأة، فالزواج قانونًا هو العقد الذي يلزم الطرفين ببعض الأحكام والمسؤوليات، وعلى غراره يأتي الطلاق، إنصافًا للطرفين، وهذا لا ينفي وجود بعض الاستثناءات التي وضعها القانون في عين اعتباره عند صدور الأحكام، وفي موقع إيزيس نتطرق إلى ما للمرأة المطلقة من حقوق في الولايات المتحدة الأمريكية.
حقوق المرأة المطلقة في أمريكا
عندما ينعدم الانسجام والتفاهم بين الزوجين يصبح الطلاق هو الحل الأكثر صوابًا، والبديل الوحيد أمام الطرفين، ويتراتب عليه الكثير من الحقوق والواجبات، إلا أنه في حال وجود الطلاق تزداد المسؤوليات المُلقاة على عاتق الزوجين، نظرًا لتوابع النفقات والأحقية في منزل الزوجية وما إلى ذلك.. على أن حقوق المطلقة في أمريكا تأتي في الدستور كما يلي:
- تتمكن الزوجة من الحصول على الدعم التأهيلي بعد الطلاق، وهو ما يتعلق بحاجتها إلى استكمال الدراسة أو التدريب المهني، فتكون تلك الأشياء على نفقة زوجها السابق لحين أن تجد لها عملًا يكون من شأنه إدرار المال عليها، لذا يكون هذا الدعم لفترة زمنية بعينها، والأمر متعلق برغبتها الشخصية.
- كذلك إن كانت المرأة المطلقة في أمريكا حاضنة، فإنه على الزوج أن يوفر مبلغصا ماليًا طوال فترة الحضانة إلى أن يبلغ الطفل عمر 18 عام، على أن قيمة النفقة التي عليه سدادها تختلف بين الولايات.
- بعد أن تتخذ المحكمة قرار الطلاق، فإنه يتم تقسيم الممتلكات التي يمتلكها الزوجان سابقًا فيما بينهما، إلا أن المقتنيات حينما تكون مجوهرات ثمينة أو ملابس فإنه للمرأة المطلقة الحق فيها، كذلك الحال بصدد السيارة التي كانت تقودها فتعد حقًا لها بعد الطلاق، وخارج تقسيم الممتلكات.
- كذلك من حقوقها حضانة أطفالها إن وجدوا، بأن تحصل على الوصاية على أبنائها مع كافة مستحقاتهم في الدراسة والمأكل والمشرب وما إلى ذلك.
- بصدد منزل الزوجية، يُمكن للمرأة المطلقة امتلاكه في حالات معينة، منها إن كانت شاركت في شرائه مع الزوج، أو في حالة كونها حاضنة لأطفالها بعد الطلاق، فيكون هنا قرار امتلاكها للمنزل تزامنًا مع قيد قرار الطلاق.
- من المعروف في الولايات المتحدة الأمريكية أن الزوجة تحمل اسم زوجها، ولكن بعد الطلاق يتسنى لها أن تستعيد اسمها إن رغبت في ذلك، على أن تقدم الأوراق التي تجعل الإجراء قانونيًا.
تعرفي أيضًا على: تقسيم الممتلكات بعد الطلاق في أمريكا
قانون النفقة الأمريكي
تتمكن المرأة التي تعرضت إلى الطلاق في أمريكا من الحصول على النفقة من زوجها السابق في حال كان وضعها المادي ضعيف، فتكون بحاجة إلى من ينفق عليها، لكن أحيانًا ما تتعارض الولايات الأمريكية في هذا الصدد، فنجد أن ولاية كاليفورنيا على النقيض من الولايات الأخرى لا يوجد فيها قانونًا للنفقة معنيًا بحقوق الزوجة، في حين أن بقية الولايات ترى استحقاق المرأة المطلقة إلى النفقة.. لكن بأي حال نجد أن النفقة تتعلق بحالة الزوج المادية، وعلى حسب حاجة الزوجة إلى المال بشكل دائم أو مؤقت.
على أن النفقة في معظم الولايات الأمريكية تتفق في نصوصها أن للمرأة المطلقة الحق في الحصول عليها إثر الطلاق في حال كان دخل الزوج أكبر من دخل المرأة، أو في تلك الحالات التي تكون هي بحاجة فيها إلى المساعدة، أيًا كانت الفترة.
تعرفي أيضًا على: حقوق المرأة في الدستور الأمريكي
قانون الطلاق الأمريكي
بالنظر إلى الدستور الأمريكي نجد أن الطلاق محكوم من قبل الولايات منفردة لا تبعًا للقانون الفيدرالي، على أن الولايات كافتها تعترف بالطلاق الممنوح من قبل أي ولاية أخرى دونها، على أن قوانين الولايات المتعلقة بالطلاق تتحدد حسب موقع إقامة الزوج والزوجة أثناء واقعة الطلاق، لا الموقع الذي تزوجا فيه.
كذلك نجد أن جميع الولايات تعمل على فرض الحد الأدنى من وقت الإقامة حتى يتم إصدار قرار الطلاق، فعلى سبيل المثال: نجد أن ولايتي أيداهو ونيفادا اشترطا أقصر مدة للحصول على هذا القرار المصيري وهي التي تصل إلى 6 أسابيع.
نجد أن من المتاح في الولايات الأمريكية أن يكون الطلاق بلا عيب أو ضرر، فربما بُني على اختلافات قائمة على انعدام التوفيق، أو غياب التفاهم والانسجام، علاوةً على أن أغلب الولايات تفرض أن يكون هناك فترة لانفصال الزوجين عن بعضهما البعض قبل حدوث الطلاق، حتى يتسنى لهما الاعتماد إلى القرار الأصوب.. أما عن ولايتي ساوث داكوتا، ميسيسيبي فهما الولايتان الوحيدتان اللتان تفرضا وجود الموافقة المتبادلة من الطرفين لحدوث الطلاق بلا ضرر، أما عن بقية الولايات فيُمكن أن يحدث الطلاق إثر قرار منفرد إن كان طلاقًا بلا ضرر.
في منتصف القرن العشرين، تم تشريع بعض القوانين في الزواج والطلاق في بعض الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تسمح بأن يكون الطلاق طواعية، فتجعل هناك فرصة بأن يحصل الأزواج على استشارة قبل صدور قرار الطلاق، أو ربما تجعل نزاعاتهم إن وجدت مُعرضة إلى الوساطة، لحل الخلافات والإحجام عن الطلاق، أما عن الولايات المفتقرة لهذا النوع من التشريعات فالزوجان يوقعان على عقود يتعهدان فيها على الالتزامات ذاتها.
أنواع الطلاق في أمريكا
يحتوي الطلاق في ذاته على أنواع عِدة، وهو في مفهومه العام يعني انقطاع العلاقة بين الطرفين، ولا يؤثر تعدد الأنواع على حقوق المطلقة في أمريكا.
- طلاق الوساطة.
- الانفصال القانوني.
- الطلاق غير المقصود.
- الانفصال الجزئي.
- الطلاق الاتفاقي.
- الطلاق الافتراضي.
بطبيعة الحال تختلف أحكام كل نوع عن الآخر وما يتراتب عليه من حقوق ومسؤوليات على طرفي العلاقة، ولكل نوع حالات معينة يكون مجديًا فيها، إن تطلب وضع الزوجين هذا الأمر.. وما يعنينا في ذلك أنه على إثر اختلاف أنواع الطلاق تختلف الحقوق التي تنالها المرأة من ورائه في أمريكا.
تعرفي أيضًا على: حقوق الزوجة إذا طلبت الطلاق بدون سبب
الطلاق البسيط في الولايات المتحدة
هذا النوع من الطلاق يتعلق بحقوق المطلقة في أمريكا، حيث يتراتب عليه أحكامًا مختلفة، ويتم تطبيقه في الولايات القضائية كولاية كاليفورنيا على سبيل المثال، حيث يتاح حينما يستوفي الزوجان بعض المتطلبات الأهلية، أو حين اتفاقهما على بعض القضايا الرئيسية على نحو مسبق، بحيث يكون الزواج والطلاق محددًا بأمور معينة مثل:
- تتخلى الزوجة عن الحصول على دعم الزوج عند الطلاق.
- تلبية متطلبات الإقامة حال وجودها.
- أن يكون للزوجين اتفاق على تقسيم الممتلكات، بما فيها السيارات، وأيضًا تقسيم الديون وما شابه.
- في حالة ألا يملك الزوجان أكثر من 41 ألف دولار من الممتلكات المنفصلة، أو أقل من 41 ألف دولار من الممتلكات المكتسبة أثناء زواجهما.
- لا يكون هناك ديونًا على عاتق الزوجين بأكثر من 6 آلاف دولار منذ بداية زواجهما.
- لا يكون الزواج أقل من خمس سنوات.
- في حال عدم وجود أطفال.
- عندما لا يمتلك الزوجان أي عقار، ولا يخول لهم استئجار أي عقار غير مسكنهم الحالي.
إن قرار الطلاق لا يقف عند حد الإقرار به بل يؤول إلى ما وراء ذلك في إلزام الزوج بتعاقدات معينة تجاه زوجته السابقة، فلا يُتخذ قرار الطلاق دون أن يستتبع بعض المسؤوليات.. حتى لا يكون عبثًا.
متى يسقط حق المطلقة في النفقة؟
عندما يتوفى الزوج.
كم نفقة الطفل في أمريكا؟
يُترك تقديرها للقاضي.
تابعنا على جوجل نيوز