استراتيجية إدارة المخاطر المالية في المؤسسة الاقتصادية تساعد صاحب تلك المؤسسة في العبور من جميع أشكال المخاطر المالية المحتمل حدوثها في المؤسسة، مما يؤثر على اقتصاد تلك المؤسسة.
لا توجد مؤسسة تسير على مسار ثابت من حيث الحالة الاقتصادية والمالية لها، فهناك العديد من التغييرات التي تحدث والتي يلزم التعامل معها بصورة حكيمة.
استراتيجية إدارة المخاطر المالية في المؤسسة الاقتصادية
هناك العديد من الأدوات المالية المختلفة التي تحرك المؤسسة والتي تؤثر في اقتصادها وحالتها المالية، وتشمل هذه الأدوات، النقد والأرصدة في البنوك والأوراق المالية والاستثمارية والودائع والأوراق المالية التي تحتفظ بها الشركات والمستحقات المالية.
فقد تتعرض المؤسسة إلى العديد من المخاطر المالية من خلال استخدام الأدوات المختلفة، وتشمل هذه المخاطر المالية: المخاطر الخاصة بالسيولة والائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل والمخاطر التنظيمية والقانونية، وفيما يخص استراتيجية إدارة المخاطر المالية في المؤسسة الاقتصادية، نوضحها لكم في الفقرات القادمة:
1- القيام بالوقاية والمنع
تُسمي هذه بسياسة تخفيض الخطر ومن الأساس الذي تقوم عليه هو منع الخطر بشكل كلي أو القيام بالحد والتقليل من الخسائر التي تنتج في حالة وقوع الخطر، ويمكن ذلك من خلال الوقاية من الخسارة.
2- القيام بالتجزئة والتنويع
أن يتم أثناء ذلك اتباع السياسة التي تخص التجزئة والتنويع، لكي تتم مواجهة الخطر ويتم اتباع هذه السياسة على وجه الخصوص في حالة السلع التي يتم تخزينها في المخازن، في حالة إن كانت هذه المخازن معرضة إلى السيول أو التدمير.
3- القيام بتحويل الخطر
يتم مواجهة الخطر في هذه الطريقة إلى طرف آخر مقابل ما يقوم بدفعه من مال أو أي اتفاق آخر، ويتم ذلك عن طريق تنظيم المؤسسة.
4- تحميل الخطر
أن تقوم المنظمة بتحمل الخطر الذي يقع عليها دون أن تقوم باللجوء إلى وسيط وذلك على عكس حالة تحويل الخطر، ويمكن أن يتم اتباع هذه الطريقة في حالة الخسائر الصغيرة، ويتم أيضًا من خلالها تحمل الخطر في التخطيط.
كيف تحدث المخاطر المالية؟
المخاطر المالية تحدث من خلال المعاملات المالية، والتي تشمل المبيعات والمشتريات والقروض والاستثمارات والعديد من الأنشطة التجارية وعمليات الدمج والاستحواذ وتمويل الديون والمكونات ذات الفاعلية للتكليف، أو من خلال الأنشطة الخاصة بالإدارة.
في حالة تغير الأسعار المالية بصورة كبيرة من الممكن أن تتسبب هذه الأسعار في زيادة التكاليف أو تقليل الإيرادات وتؤثر بالسلب على المؤسسة، ويوجد ما يقرب من ثلاث مصادر رئيسية للمخاطر نوضحها لكم في النقاط الآتية:
- المخاطر المالية التي تنشأ عن تعرض المؤسسات المالية للتغيرات في الأسعار التي يتم عرضها، وهي تشمل سعر الفائدة والعملة وأسعار السلع.
- المخاطر المالية التي تنشأ نتيجة الإجراءات والمعاملات مع المنظمات الأخرى مثل البائعين والعملاء والأطراف التي تخص المعاملات المالية.
- المخاطر المالية التي تنتج عن الإجراءات الداخلية أو حدوث الفشل في المنظمة، وفي نظم التشغيل.
اقرأ أيضًا: التخطيط الاستراتيجي ودوره في إدارة الأزمات
عملية تقييم المخاطر المالية
يتم تقيم المخاطر المالية بما يتفق مع الاستراتيجيات الخاصة بالإدارة، وما يتفق مع الأولويات والسياسات الداخلية، ويتم القيام بتقييم المخاطر المالية من خلال:
- اتخاذ القرارات الخاصة بالعملية التنظيمية بشأن قبول المخاطر المالية أو عدم قبولها.
- من السلبية أن يتم قبول جميع المخاطر دون الوصول إلى حل.
- تقوم المنظمات بإدارة المخاطر من خلال استخدام مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات، وذلك للحد من المخاطر.
- يتضمن تقييم المخاطر بعض المشتقات.
- يتم القيام بتداول المشتقات على نطاق واسع بين المؤسسات المالية.
- يتم القيام باشتقاق عقود المشتقات مثل عقود المقايضات والخيارات والعقود الآجلة.
إدارة المخاطر المالية من العمليات المستمرة
العملية الخاصة بإدارة المخاطر من العمليات المستمرة التي يجب أن تتوافر بشكل مستمر في كل المؤسسات المالية، ويجب أن يتم تنفيذ الاستراتيجيات مع السوق والمتطلبات، وتشمل عملية إدارة المخاطر المالية ما يلي:
- القيام بتحديد المخاطر المالية، وتحديد الأولويات.
- القيام بتحديد المستوى المناسب الذي يتم من خلاله تحمل المخاطر.
- تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بإدارة المخاطر.
- القياس ورفع التقارير والمراقبة.
البدائل الأساسية في عملية المخاطر المالية
هناك بعض البدائل التي تخص الإدارة للمخاطر المالية، والتي تشمل ما يبلغ ثلاث بدائل:
- عدم القيام بفعل أي شيء والتقبل بالصورة الإيجابية أو بالشكل الافتراضي السلبي لبعض البدائل.
- نقوم بتحوط جزء من المخاطر عن طريق القيام بتحديد المخاطر التي يمكن أن نقوم بالتحويل إليها.
- أن نقوم بالتحوط من جميع المخاطر المحتملة.
العوامل المؤثرة على سعر الفائدة
يُعتبر سعر الفائدة من المكونات الرئيسية التي تؤثر في أسعار السوق بشكل مباشر، ويشمل سعر الفائدة السعر الحقيقي بالإضافة إلى عنصر التضخم الذي يتم توقعه، وذلك لأن التضخم يتسبب في تقليل القدرة الشرائية بصورة كبيرة.
نجد أنه يتحكم سعر الفائدة في فيما يخص العرض والطلب على الأموال والمخاطر الخاصة بالائتمان، وتكون أسعار الفائدة ضرورية وهامة للشركات بشكل كبير والحكومات أيضًا لأنها من المكونات الرئيسية في تكلفة رأس المال.
معظم الشركات تتطلب تمويل الديون من أجل القيام بتوسيع المشاريع والرأسمالية، وفي حالة زيادة الأسعار الخاصة بالفائدة فإن تأثيرها يكون بعيد المدى في الأسواق المالية، ومن العوامل التي تؤثر على سعر الفائدة:
- المستويات المتوقعة للتضخم.
- الظروف الاقتصادية.
- السياسة النقدية وموقف البنك المركزي.
- نشاط سوق العملة.
- طلب المستثمرين الأجانب.
- مستويات الديون السيادية القائمة.
- الاستقرار المالي والسياسي.
ملخص حول إدارة المخاطر المالية
من خلال التعرف إلى استراتيجية إدارة المخاطر المالية في المؤسسة الاقتصادية، نجد بعض الأمور المميزة في عملية إدارة المخاطر المالية والتي جعلت منها عملية ضرورية في كافة المؤسسات، ويشمل ذلك ما يلي:
- تستمر إدارة المخاطر المالية في تحدي كبير في ظل زيادة الأسعار وتقلبها.
- تنشأ عادة المخاطر المالية من خلال المعاملات المالية للمنظمة مع الأسواق، بحيث يتم البيع والشراء والاختلاف في أسعار العملات وأسعار السلع.
- يُعد التاريخ المالي مفيد في فهم المخاطر المالية.
- من الضروري الانتباه لمخاطر سعر الفائدة خلال فهم المخاطر المالية.
- لا بد من أخذ حالة الأسواق في الاعتبار في تحديد المخاطر المالية.
- إدارة المخاطر المالية من الأمور الهامة مثل مخاطر الائتمان والمخاطر التشغيلية.
بذلك نجد أن استراتيجية إدارة المخاطر المالية في المؤسسة الاقتصادية من الأمور الهامة في المؤسسات لكي يتم النهوض بها اقتصاديًا.
تابعنا على جوجل نيوز