إجراءات الخُلع في الإمارات للوافدين تُعد بسيطة للغاية في واقع الأمر، فقد سعت دولة عبر مسؤوليها لتسهيل إجراءات الخلع الخاصة بغير المُواطنين في سبيل الارتقاء بطبيعة حياة الأجانب ضمن أقطارها، ولكي تحافظ الدولة على كافة الحقوق الخاصة بجميع الأطراف، ولذلك سوف نتعرف على تلك الإجراءات عبر موقع إيزيس.
إجراءات الخلع في الإمارات للوافدين
يُعد الخُلع واحدًا من الوسائل التي يتم اللجوء إليها حالما يرغب الزوجين في الانفصال، وبشكلٍ عام يُعتبر الخُلع طريقة تلجأ إليها السيدات في حال ما استحالت فكرة عيش الزوجين سويًا، وفي حال ما رفض الزوج الطلاق، والجدير بالذكر أن للخُلع أحكامًا تختلف عن الطلاق إلى حدٍ كبير.
هذا الاختلاف يشمل العديد من الجوانب الدينية منها والقانونية فيما يخص الحقوق والواجبات وحتى الإجراءات، فالطلاق في ديننا الإسلامي الحنيف مُشتق من لفظ الإطلاق، وهو ما يعني الإرسال والترك، وهو ما يُمكن التعبير عنه شرعًا بحل الرابطة الزوجية.
هذا الإنهاء للعلاقة الزوجية يُعتبر رجعيًا، ما يعني أن للزوج فيه حق الرجعة إلى الزوج ما دامت زوجته في العدة، والجدير بالذكر هُنا أن للزوج في الإسلام طلقتين فقط يُعد بعدها الرجوع غير مُمكن إلا في حال ما تزوجت المرأة وطُلقت بعد ذلك، وهو ما يُعرف بالطلاق البائن.
على الجانب الآخر نجد أن الخُلع يعني في معاجم اللُغة العربية وقواميسها اختلاع الشيء ونزعه أو إزالته، كما يخلع المرء ثوبه، ويُقال إن سبب التسمية يرجع إلى كون الله تبارك وتعالى وصف الزوجين لبعضهما البعض بما يُرتدى ويُلبس في قوله الكريم:{هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنّ} [سورة البقرة: الآية رقم 187].
مع العلم أنه في الشريعة الإسلامية يُعد الطلاق من صور الفراق الزوجي التي لا عوض فيها، على عكس الخُلع الذي تقوم على إثره الزوجة بتعويض زوجها، وهو ما يتم تطبيقه في قوانين وإجراءات الخُلع في الإمارات للوافدين والمواطنين.
تشتمل هذه الإجراءات بشكل عام على تحضير بعض المُستندات وتقديمها للجهات المُختصة لنقل الانفصال الزوجي إلى ساحة المحكمة، ويتم الخُلع على عدد من الجلسات تقوم فيه اللجنة المُختصة بدراسة الوضع العام والتيقن من كون سبب طلب الخُلع مُستحقٌ لهذا الإجراء.
تعرفي أيضًا على: معاش المطلقة بالخلع من والدها
الخلع في قانون الأحوال الإماراتي
وردت إجراءات الخُلع في الإمارات للوافدين والمواطنين على حدٍ سواء في الباب الثاني في قانون الأحوال الشخصية، وتحديدًا في المادة رقم (110) التي نصت على أن:
- الخُلع فسخ للزواج.
- الخُلع هو عقد يتفق فيه الزوجان على التراضي فيما بينهما لإنهاء الزواج بعوضٍ تُقدمه الزوجة أو ذويها للزوج.
- يُطبق على بدل الخُلع ما يُطبق على المهر.
- الخُلع لا يؤدي إلى إسقاط النفقة ومُقابل حضانة الأولاد.
- في حال ما لم يصح البدل في الخُلع يستحق الزوج ما دفعه من مهر.
الجدير بالذكر أن الاختلاف الرئيسي بين إجراءات الخُلع في الإمارات للوافدين وغيرهم من المواطنين حاملي الجنسية الإماراتية يرجع إلى قُدرة الوافدين على اختيار تطبيق القانون الخاص بدولتهم، وذلك عن طريق تقديم دعوى الانفصال أو الخُلع عن طريق سفارة بُلدانهم في الإمارات العربية المُتحدة.
هذا الإجراء يُمكنهم المُطالبة به في المحكمة في حال ما كانت ديانتهم أو قانون دولتهم ينص على غير ما ينص عليه القانون الإماراتي، كما أنه يُمكنهم بكل تأكيد الامتثال لما جاء في قوانين الإمارات.
مع العلم أن هذا الإجراء هو ما يتم اللجوء إليه بشكل إجباري في حال ما تعذر تطبيق إجراءات الخُلع في الإمارات للوافدين بالاستناد إلى مواد دولة طالب الخُلع وقوانينها، والجدير بالذكر أن هذا القانون يسمع للمُسلمين وغير المُسلمين على حدٍ سواء بالخُلع حسبما جاء في دستور الدولة.
المستندات المطلوبة للخلع
على إثر إتمام إجراءات الخُلع في الإمارات للوافدين يُطلب من الراغبين في القيام بهذه الخطوة تقديم بعض المُستندات والوثائق القانونية في سبيل جعل هذا الإجراء مقبولًا في عين القانون الإماراتي الخاص بالأحوال الشخصية والمحاكم المنوطة بدراسة مثل هذه الدعاوى والقضايا، وتشتمل هذه الأوراق على كُل مما يلي:
- عقد الزواج القانوني والموثق.
- بطاقة الهوية الشخصية أو زواج السفر.
- إحالة الحالة من قِبل قسم الإصلاح الأُسري.
- المُستندات التي تُثبت سبب طلب الخُلع.
مع العلم أنه من الضروري استيفاء الأسباب والشروط الخاصة بالخُلع في دولة الإمارات العربية المُتحدة، وبشكلٍ عام يُتيح قانون الأحوال طلب الخُلع فيما يلي من حالات:
- الخيانة الزوجية.
- استحالة التفاهم بين الزوجين.
- تعنيف الزوج لزوجته بالضرب أو الإهانة.
- الوصول إلى مرحلة يُعد استمرار الحياة الزوجية فيها أمرًا غير مُمكن.
- هجران الزوج وسفره مع تركه لزوجته فترة طويلة.
- إثبات إصابة الزوج بإعاقة بدنية كان يُخفيها عن الزوجة قبل عقد القران.
تقديم طلب إثبات الخلع
في حال ما قامت الزوجة باتباع إجراءات الخُلع في الإمارات للوافدين خارج إطار محكمة الأحوال الشخصية وجب عليها وزوجها السابق التوجه إلى قسم التوجيه الأُسري الذي يتواجد في المبنى التابع لهذه المحكمة، وذلك في سبيل جعل هذا الخُلع مُوثقًا لدى الأجهزة المُختصة والمعنية.
من الضروري في هذه الحالة أن يكون عقد الخُلع غير الموثق حاملًا لتاريخٍ سابق ليوم هذا التقديم على التوثيق، مع إثبات ما قدمته الزوجة من أموال سواء نقدية أو عينية مُقابل خلع زوجها لها، وفي سبيل تطبيق إجراءات توثيق الخُلع في الإمارات للوافدين والإماراتيين على حدٍ سواء وجب حضور الزوجين وشاهدين مُسلمي الديانة.
تعرفي أيضًا على: هل ضرب الزوجة يوجب الطلاق
مذكرة الخلع في قانون الأحوال الشخصية
ورد في نص المادة رقم (119) الواردة في قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات العربية المُتحدة كون طلب الخُلع يتم تقديمه من قبل مُحامي الزوجة أو وكيلها، وللبدء في إجراءات الخُلع في الإمارات للوافدين على وكيل الزوجة التقدم بمُذكرة تشتمل على كافة الأسباب والغايات الخاصة بالخُلع وما تسبب به.
في حال ما كانت الأوراق المطلوبة كاملة ومستوفاة يتم رفع هذه المُذكرة إلى قاضي المحكمة الخاصة بالأُسرة والأحوال الشخصية، ويطلب بدوره حضور الزوجين للنظر في قضيتهما والفصل بينهما بشكل نهائي في حال ما رأى استحالةً لاستكمال العلاقة بينهما، مع العلم أن حُكم القاضي بحق الزوجة في الخُلع وقبوله يُعد طلبًا لا يُمكن للزوج رفضه لأنه حقٌ لها.
تعرفي أيضًا على: حقوق الزوجة إذا طلبت الطلاق بدون سبب
أسئلة شائعة عن الخلع في الإمارات
يُعد الحديث عن إجراءات الخلع في الإمارات للوافدين والإماراتيين على حدٍ سواء من الأمور التي تُثير فضول الكثيرين، وهو السبب الرئيسي في كثرة الأسئلة المطروحة حول هذا الموضوع، لذا قررنا جمع أبرز هذه الأسئلة والإجابة عنها فيما يلي:
| كيف اطلب الخلع من الامارات؟ | عن طريق التوجه إلى قسم التوجيه الأُسري. |
| ما هي حقوق الزوج بعد الخلع؟ | رد المهر كاملًا مُقدم ومؤخر، وتسقط نفقة المُتعة والعدة بالخُلع. |
| هل يمكن رفض دعوى الخُلع؟ | نعم، وذلك في حال ما اصطلح الزوجين خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر بحد أقصى. |
| كم تستغرق قضية الخلع في الإمارات؟ | فترة تتراوح من شهر وحتى ثلاثة أشهر، وذلك لاختلاف حيثيات القضية. |
| هل يجوز الزواج بعد الخلع؟ | الخلع هو تطليق بائن بينونة صُغرى لا يجوز بعده الرجعة إلا بمهر جديد وعقد جديد. |
الجدير بالذكر أن هُناك حالة للخُلع تُعرف باسم الخلع مع عدم ثبوت ضرر، وفيها يتم التفريق بين الزوجين بإرادتها، وهو من صور الفسخ المُحضن الذي لا يُنقص ولا يؤثر على عدد الطلقات، ويتم برضا الزوجين من باب العدل والتيسير مع عدم استحقاق الزوج للعوض من زوجته.
يوجد العديد من الحالات التي يمكن من خلالها طلب الزوجة الخُلع، وحتى يحدث ذلك يجب المرور ببعض الإجراءات لإتمام المرغوب بنجاح.
تابعنا على جوجل نيوز