إن قيمة وثيقة التأمين للمطلقات سيتم تحديدها نهائيًا بعد إقرار مشروع قانون التأمين الموحد، الذي تعني به الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تناولت المادة 39 من ذلك المشروع مجموعة من الفئات ممن يحظون بالتأمين إلزاميًا على الدولة، منها المرأة المطلقة، ومن خلال موقع إيزيس سنتناول الأمر عن كُثب بمزيد من التفاصيل.
شروط وثيقة التأمين للمطلقات
إن حالات الطلاق من أكثر ما يشهده المجتمع المصري لأسباب مختلفة، من هنا كفل القانون للمطلقة بعض الحقوق الشرعية حتى لا تتعرض إلى الجور والإجحاف، مثل: النفقة، مؤخر الصداق، وما إلى ذلك.. على أن تلك الحقوق يثبت أحقية المطلقة في الحصول عليها بموجب حكم محكمة، فهناك دراسة تم إعدادها خصيصًا من الهيئة العامة للرقابة المالية عنيت بصرف قيمة وثيقة تأمين المطلقات مشتملًا على شرطين لا يجب الإغفال عنهما:
- أن تكون المرأة قد استمرت ما يقرب من 3 سنوات كزوجة.
- أن يكون تطليقها طلاق بائن بينونة كبرى: وهو الطلاق الذي لا رجعة فيه، طلاق 3 مرات، فلا تحل الزوجة إلى زوجها السابق إلا بعد أن تتزوج مرة أخرى وتنفصل إما بالطلاق أو يتوفى زوجها.. على أن هذا التأمين لا يشمل حالة الخلع.
أما عن الرسوم التي يجب على الزوج دفعها، تشمل 75 جنيه فقط لا غير، بحيث تقسم 25 جنيه عند الطلاق، و50 جنيه بواقع عقد الزواج، يُلزم بدفعها خاصةً ‘ن توقف عن الإنفاق على الأسرة بعد الانفصال، وتلك الرسوم تعد بدورها جزءًا من الشروط المعنية بوثيقة التأمين للمطلقات.
تعرفي أيضًا على: تعرفي على نسبة معاش المطلقة من والدها والمستندات المطلوبة للحصول على المعاش
قانون التأمين الموحد
يعد من القوانين التي تُصدر دون لائحة تنفيذية، أما عن وثائق التأمين التي يقع على عاتقه إصدارها نجد أن هيئة الرقابة المالية هي من ستتولى الأمر بكافة الإجراءات والقرارات التي ينطوي عليها، كما هو الحال بصدد إصدار وثيقة تأمين للمطلقات.
باعتبار أن تلك الهيئة هي المعنية بتحديد مبالغ كل وثيقة تأمين، وطرق الصرف المتاحة، علاوةً على الشروط الواجب توافرها لإثبات واقعة الطلاق، أما عن المجلس التابع لإدارة تلك الهيئة فهو المنوط بالإشراف على الأنشطة التأمينية على نحو شامل، وأيضًا بالإشراف على البورصة.
إن مثل هذا القانون يعد من أهم مظاهر الإصلاح التشريعي الذي تستهدفه الدولة لمواجهة أي تحدي تشريعي نتج عن القوانين السابقة، كجزء أصيل من آلية عمله، حيث من خلال هذا الشأن بإمكانه مواكبة محددات العولمة الاقتصادية، ولا عجب في كونه يعمل على جذب الاستثمارات من الخارج لكون قطاع التأمين من أكثر القطاعات جذبًا لها.
فضلًا عن كونه يواكب ما طرأ على الساحة من تطور تكنولوجي ملحوظ في قطاع التأمين، فمن شأنه أن يقضي على التشريعات التعددية المضطربة المعنية بتنظيم القطاع التأميني.
أما مشروع قانون التأمين الجديد فقد عني بتحديد عدد من الفروض الإجبارية التي من بينها التأمين ضد حالات الطلاق، والغرض من ذلك يكمن في تقديم الحماية الاجتماعية، كغيره من أنواع التأمين الأخرى التي تشمل قطاع كبير من المواطنين.
يستهدف القانون في مادته المتعلقة بوثيقة التأمين للمطلقات حماية آلاف المطلقات ممن يعانين سنويًا في أمر حصولهم على النفقات، ولا عجب في ذلك ونحن نعلم أن قضايا الأحوال الشخصية تستهلك الكثير من الوقت قبل أن تلزم الزوج بسداد ما عليه من النفقة.
تعرفي أيضًا على: الأوراق المطلوبة لاستخراج معاش المطلقة
تعويض المطلقة بعد الطلاق
من تتوافر في حالتها الشروط السالفة التابعة لإصدار وثيقة تأمين للمطلقات، فإنها تحصل على ما يقرب من 25 ألف جنيه مصري، ومن الجدير بالذكر أن المطلقة ليس عليها أن تسدد أي رسوم خاصة بتلك الوثيقة، أما عن أهميتها، هذا لأن المطلقة من الفئات التي يجب الحفاظ على حقوقها لحين صرف النفقة وسائر الالتزامات المالية التي تقع على كاهل الزوج بعد الطلاق، حتى لا يكون هناك سبيلًا للجور عليها من قِبله.
إن قرار هيئة الرقابة المالية في هذا الصدد يعزو إلى بحثها في قضايا الطلاق في مصر، حيث إن النفقات المؤجلة والاستحقاق القانوني جعل قرار الطلاق من 9 أشهر إلى سنة، هذا ما اتضح من خلال الأحكام القضائية المعنية بالأمر.
هذا وأغلب المطلقات لا يمتلكن من الدخل في تلك الفترة، وأغلبهنّ لا يتمتعن بمصدر رزق مستقل، فمن هنا كانت ضرورة التعويضات التي تصرف للمرأة المطلقة، حتى تحصل على ما لها من حقوق، وستقوم شركة التأمين بدفع ذلك التعويض ولا يشترط الذهاب إلى المحكمة، وقبل إصدار حكم النفقة، بمجرد حصول المطلقة على إشهار الطلاق.
يهدف قانون التأمين الموحد المعني بوثيقة تأمين المطلقات إلى الحماية التأمينية للمرأة علاوةً على المميزات الأخرى كالتعويض.
هل المطلقه لها تأمين صحي؟
نعم لديهن وثيقة تأمين تصدرها هيئة الرقابة المالية.
هل المطلقه بدون أطفال لها معاش؟
نعم لديها بتقديم طلب لهيئة التأمينات الاجتماعية.
تابعنا على جوجل نيوز