حالات سقوط قائمة المنقولات

ما هي حالات سقوط قائمة المنقولات؟ وما مُدة الحبس في تهمة تبديد القائمة؟ حيث إن قائمة المنقولات واحدة من أكثر الأشياء التي أثارت جدلًا كبيرًا في الآونة الأخيرة، فهي لا تعتبر من العُرف فقط، بل هي واحدة من أهم حقوق الزوجة التي لا يجب التغافل عن إدراجها مع مستندات الزواج، فهي بمثابة وسيلة لحفظ حقوق الزوجة وقت الانفصال، وسوف نتعرف على حالات سقوطها، من خلال موقع إيزيس.

حالات سقوط قائمة المنقولات

قائمة المنقولات أو ما تُعرف في مصر باسم “القايمة” واحدة من الأعراف التي ظهرت لحفظ حق الزوجة في منزل الزوج، وهي تعتبر من الأوراق الرسمية الموثقة، التي يقوم فيها الزوج بالإقرار على استلامه كل ما ورد فيها من منقولات منزلية.

الجدير بالذكر أن العديد من الأشخاص قد يعتبرونها عادة إسلامية، ولكن في حقيقة الأمر أن الإسلام لم يكفُل للزوجة شراء أي شيء في منزلها، ويقوم الزوج بتجهيز المنزل كاملًا استقبلًا لزوجته، ووفقًا للجدل الذي حدث مؤخرًا حول أمر إلغاؤها، فإن هناك العديد من الحالات القانونية التي تسقط فيها قائمة المنقولات، وهي على النحو التالي:

  • في حال أن الزوجة أقرت باستلامها لقائمة المنقولات، في تلك الحالة لا يحق لها المطالبة بها مرة أخرى، وبذلك تسقط نهائيًا من على الزوج.
  • إن تنازلت الزوجة بكامل إرادتها عن قائمة المنقولات من خلال عقد موثق بينها وبين الزوج، حيث تنازل الزوجة عنها يشير إلى أنها تسلمتها بالفعل، أو اعتبرتها منقولات هالكة لا ترغب في أخذها.
  • من ضمن حالات سقوط قائمة المنقولات أيضًا انقضاء الوقت الخاص بجنحة تبديد المنقولات، والتي نقدر بثلاثة سنوات، أي أنه إذا لم يقم الزوج بإعادة محتويات القائمة للزوجة، أو قضاء مدة السجن المقدرة له، يسقط حق الزوجة في قائمة المنقولات.
  • عندما تقوم الزوجة بالتصالح مع الزوج بعد رفعها دعوى أخذ المنقولات، وفي تلك الحالة من غير المسموح للزوجة أن تقوم يرفع قضية أخرى على الزوج.
  • إن كان هناك بند في قائمة المنقولات ينص على عدم حصول الزوجة عليها عند أقرب الأجلين، أي أن قائمة المنقولات تسقط من على الزوج ولا يحق للزوجة المطالبة بها إلا بعد الطلاق، أو وفاة الزوج.

تعرفي أيضًا على: الذهب في قائمة المنقولات الزوجية

عقوبة تبديد قائمة المنقولات

تعتبر قائمة المنقولات واحدة من العقود الرسمية التي تُبرم بين الزوج والزوجة قبل الزواج، والسبب في ظهورها أن الزوجة في الإسلام لا تُكلف بشراء أي أغراض في منزل الزوجية، بل إن الزوج يقوم بدفع مهر لها أيضًا لشراء ملابسها والأغراض التي ترغب بها.

لكن في ظل تلك الآونة ومع انتشار حالات كثيرة من الفقر والبطالة، زادت نسبة العنوسة (الفتيات اللواتي لم يتزوجن) وخاصةً في الدول النامية، ولذلك حدد العُرف قائمة المنقولات وهي أن تقوم المرأة بالمشاركة مع الزوج في تجهيزات المنزل.

لكن بكتابة كل شيء قامت بشرائه ليكون بمثابة أمانة عند الزوج تستردها الوقت الذي يناسبها، وتبديدها له عقوبة قانونية على الزوجة أن يُنفذها، وهي جنحة بثلاثة سنوات، ويمكن الحُكم بها على الزوج غيابيًا، ويمكن أن تصل مدة الحكم إلى 5 سنوات، وذلك في حال معارضة الزوج لتنفيذ الحكم الأول.

من الممكن أن يسقط الحكم في حال مرور مدة العقوبة سواء كانت ثلاثة أو خمسة سنوات، ولكن يسقط الحكم بشكل غيابي ما بين مدة تتراوح ما بين سنتين إلى سنتين ونصف من تاريخ الحكم في القضية، ولكن في حال سقوطها لانقضاء المُدة يحق للزوجة أن تطالب بتعويض بقيمتها من الزوج.

في حال الحُكم في قضية التعويض يكون الزوج مُلزم بدفع قيمة التعويض قائمة، وإن لم يقُم بتنفيذ الحُكم، يحق للقانون أن يطالب بإلقاء القبض عليه.

حالات البراءة من تبديد المنقولات

بعد أن تمكنا من التعرف على حالات سقوط قائمة المنقولات، وعلمنا عقوبة تبديدها، يجدر بنا ذكر أن هناك العديد من الحالات التي من شأنها إسقاط الحُكم من على الزوج وبراءته من التهمة الموجهة إليه، وتأتي تلك الحالات على النحو التالي:

  • في حال أن الزوج قام بإنذار الزوجة السابقة بتسليمها منقولات الزوجية وقامت هي برفضها.
  • تقديم الزوج لمستندات تفيد بتسليم الزوجة كل ما ورد في قائمة المنقولات.
  • إثبات تنازل الزوجة عن قائمة المنقولات بأوراق قانونية.
  • إذا تصالح الطرفان، وقامت الزوجة بالتنازل عن مستحقاتها.
  • الإتيان بشهود عيان على استلام الزوجة لقائمة المنقولات الزوجية كاملة.

تعرفي أيضًا على: أنواع المهر في الإسلام

متى يدفع الزوج قيمة قائمة المنقولات الزوجية؟

على الرغم من أن محتويات قائمة المنقولات الزوجية تكون عبارة عن أغراض قامت المرأة بشرائها عند الزواج، إلا أن جرى العرف على أن يتم تحديد قيمة القائمة الزوجة بالنقود، ويقوم الزوج بالإمضاء عليها، لكي يحق للزوجة أخذ قيمتها، وعلى غرار التعرف على حالات سقوط قائمة المنقولات، سوف نتعرف على حالات دفع الزوج لقيمة قائمة المنقولات الزوجية، من خلال النقاط التالية:

  • في حال أن الزوج تسبب في هلاك ما ورد في قائمة المنقولات الزوجية.
  • إن قام الزوج بسرقة أو تبديد منقولات الزوجية.
  • إذا رفض الزوج تسليم الزوجة منقولات القائمة الزوجية، يحق لها المطالبة بتعويض بنفس قيمتها.
  • عندما يقوم الزوج بتسليم منقولات مختلفة عن التي وردت في قائمة المنقولات الزوجية.
  • إن قامت الزوجة برفع قضية تبديد قائمة المنقولات الزوجية على طليقها أو من كانت على ذمته، عليه تسليمها القائمة، أو نقود بقيمتها بدلًا منها.

تعرفي أيضًا على: حقوق العروس في الإسلام

أمور مراعاة لعدم تزوير قائمة المنقولات

في ظلال انحطاط القيم، وغياب الأخلاق، قد يعاني الزوج من حدوث تزوير في قائمة المنقولات التي قام بالإمضاء عليها، وذلك عندما تقوم الزوجة أو والدها بوضع أغراض إضافية لم يقم الزوج بتسلمها ومن الزوجة، ولتفادي ذلك يلزم اتباع الآتي:

  • وفقًا لقانون 341، من الضروري أن يكون هناك شهود على القائمة من الأقارب الدرجة الأولى حتى الدرجة الرابعة بحد أقصى.
  • يلزم أن يتم كتابة القائمة بجميع محتوياتها أمام المأذون، وذلك لكي تكون أكثر مصداقية وخالية من الاستغلال.
  • على الزوج أن يطالب بالاحتفاظ بنسخة طبق الأصل من قائمة المنقولات الزوجية حتى لا يحدث لها أي تغيير.
  • يجب على الزوج أن يتوخى الحذر من جلب شهود من ناحيته، وذلك حتى لا يقومون بتغيير شهادتهم لصالح الطرف الآخر وقت الانفصال.

حالات سقوط قائمة المنقولات الزوجية من الأمور الشائكة التي أثارت جدلًا كبيرًا في الآونة الأخيرة، ولكي يتسنى للزوج الحفاظ على حقوقه وضمان حقوق زوجته يلزم كتابة القائمة من خلال مأذون شرعي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.