ما هو بيع السلم؟ وما شروطه؟ وكيف يتم تطبيقه حسب الشريعة الإسلامية؟ هناك أحكام دينية سواء ذكرت في كتاب الله -عز وجل- أو في سنة رسول الله- صلى الله عليه وسلم- تتيح بيع السلم ولكن بشروط محددة يجب الاعتبار بها أولًا.
ما هو بيع السلم؟
السلم هو أحد أنواع البيع بمعنى أن يقوم المشتري بتسليم المال إلى البائع، وهذا يحدث قبل أن يسلم البائع السلعة على المشترى، وينبغي على البائع أن يقوم بتسليم المشتري السلعة المتفق عليها والتي حصل على ثمنها.
شروط بيع السلم
شروط بيع السلم هي الشروط التي تصح على البيع بشكل عام، ويضاف إليها شروط أخرى لن يتم إيجازها دون توافر الشروط جميعًا، وبين هذه الشروط ما يكون في البائع والأخرى تكون في المشتري.
اتفق العلماء والأئمة على أن السلم يجوز بعدد من الشروط وهي:
- مقدار معلوم
- معرفة مقدار رأس المال
- صفة معلومة
- جنس معلوم
- اسم مكان التسليم الذي بداخله المنتج أو السلعة.
- أجل معلوم
1- شروط رأس المال
هناك عدة شروط لرأس المال يجب أن تتوافر حتى يصح السلم وهي:
- ينبغي أن يكون نوعه معروف.
- أن يكون معلوم القدر بمعنى إن كان شيء له مكيال يجب أن يعرف وزنه أولًا.
- ظهور الصفة.. بمعنى هل هذا المنتج جيد أم رديء عن غيره أو أنه متوسط.
- رأس المال معلوم الجنس، بمعنى ما هو المنتج المباع.
- أن يسلم في المجلس، والمقصد به أن يسلم في العلن.
2- شروف المسلم فيه
المقصود بالمسلم فيه هو أن يقوم البائع بالتعهد بأن يؤدي السلم بعد فترة ما، على أن المشتري يسمى المسلم إليه، وفي ذلك شروط تأتي في إطار بيع السلم وشروطه وهي ما يلي:
- مقداره، ظهور مكياله، أو وزنه، أو العدد لو كان بالقطعة، أو مساحته لو كان قطعة أرض تقاس بالذراع مثلًا.
- ظهور نوعه، هل المنتج من النوع الجيد أم من النوع الرديء أم من النوع المتوسط.
- ظهور جنسه، بمعنى هل هو قطن، أو أرز، أو زيت، أو حبوب وغير ذلك.
- تأجيل المسلم فيه، ولم يتفق العلماء حول هذا الشرط، وهنا معنى حكم السلم الحال كما سبق.
- أن يكون جنس المنتج المسلم فيه (المبيع) متوفر في السوق بنوعه وكل صفاته منذ وقت العقد إلى وقت التسليم، ولا يتم انقطاعه على أيدي الأشخاص.
- يكون المنتج مما يتعين بالتعيين، فلو كان لا يتعين بالتعين مثل الدنانير أو الدراهم فلن يتم إيجاز السلم فيه، والبيع المعلن لا يحتاج عقود معاوضات فإن لم تكن تم بيعها فلا يمكن أن يجوز السلم فيها.
- أن يكون المسلم فيه معلوم الأجل، وهنا اتفق الفقهاء على إلزام أجل المسلم فيه بفترة محددة، فإذا تم إطلاق الأجل فلم يجوز فيه الجهالة التي تحدث منازعات، كما لو تم بيعه وقال إلى أجل معلوم، أو إلى أجل طول، أو إلى أجل قصير الأمد، فهذا لا يجوز للمنازعة.
- ألا يكون في السلعة أي وصف علة تجعله لا يجوز سواء في الوزن أو الصفة او الجنس.
اقرأ أيضًا: ما هو الإسقاط النجمي في الإسلام
3- شروط العقد
يتجه جمهور الشافعية والحنفية والحنابلة إلى أن الشروط التي تتعلق بالعقد نفسه ترجع إلى شرط واحد وهو أن يخلو السلم عن خيار هذا الشرط.
فمن شروط تأكيد السلم، أن يمنح المال في المجلس، وخيار الشرط يمنع منح المال بالكامل، لأنه يمكن أن يمنع أثبات الملك فلا يجوز ذلك.
4- اشتراط الأجل
اتجه الجمهور إلى أن اعتبار الأجل في السلم عندما قالوا: لا يصح السلم في الحال، وقال الشافعية إنه يصح، لأنه إذا كان يجوز بشكل مؤجل مع عدم اليقين فيعتبر جواز السلم حلًا أولى.
أما من يقول إنه وجوب مع عدم الأجل، فيصبح البيع معدومًا، ولن يصبح هناك أي فارق بينه وبين أي بيع غر الأجل، فيرد عليه بأن الصيغة فارقة وهذا يعتبر كافيًا.
أركان السلم
يعتبر بيع السلم عقدًا مثل باقي العقود، يجب أن ينعقد مع توافر أركانه التي سوف نعرضها فيما يلي:
- المعقود عليه: وهو مال السلم ويعنى الثمن المدفوع، والمسلم فيه هو المنتج أو السلعة.
- العاقدان: الشخص المشترى ويدعى المستلم، والشخص البائع ويدعي المسلم إليه.
- الصيغة: هي الاستجابة التي تصدر من المشتري، والموافقة التي تصدر من البائع.
يجب أن نشير هنا إلى أن الحنفية يذهبون إلى أن السلم هو الإيجاب والموافقة بين البائع والمشتري فقط، ولكن الجمهور يقول إن أركان السلم هي ثلاثة وليست واحدة وهم: الصيغة والعاقدان والمعقود عليهم.
الحكمة من تشريع بيع السلم
تأتي الحكمة من تشريع بيع السلم لاحتياج الناس إليه حتى يكونوا قادرين على تحقيق مصالحهم ومراعاة أحوالهم وحتى يوسع عليهم في كافة معاملاتهم، لأن البائع في حاجة إلى رأس المال حتى يوفر السلع والمنتجات التي يقوم ببيعها.
حتى يكون قادرًا على أن ينفق على نفسه وأهله، والمشتري في حاجة إلى السلعة بسعر ضئيل من سعر بائع آخر، وبهذا فإن البائع يستفيد بزيادة رأس المال، والمشتري يستفيد من الحصول على السلعة أو المنتج بسعر أقل عن نفس السلعة عند بائع آخر.
حكم بيع السلم
يعد بيع السلم من الأحكام الجائزة، والتي ثبتت مشروعيتها في كتاب الله الكريم وسنة رسول الله- صلى الله عليه وسلم، وهناك دليل وإجماع على مشروعية بيع السلم وشروطه وهي:
- القرآن الكريم: قال الله عز وجل في قرآنه الكريم: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) وأظهر عبد الله بن عباس- رضي الله عنه- أن المقصود من آية الله تعالى- هو اتفاق السلم.
- السنة النبوية: جاء عن عبد الله- بن عباس- رضي الله عنه وأرضاه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة وهم يسلفون في الثمار في العام والعامين.
فقال:) مَن أَسْلَفَ في تَمْرٍ، فَلْيُسْلِفْ في كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ)، هذا الحديث دلالة على أن السلم يجوز على أن تراعى شروطه وهي أن الوزن والكيل والأجل معروف.
- الإجماع: جميع الفقهاء أجمعوا على أن بيع السلم جائز.
حتى يتم بيع السلم يجب توافر الشروط التي تتيح الإيجاز على البائع والمشتري، وعليهما عدم مخالفتها حتى لا يصبح البيع باطلًا.
تابعنا على جوجل نيوز