إن المرأة القطرية سُلِبَ منها حقوق كثيرة، وتعرضت لضغط مُباشر من كافة الجهات حتى شنّت الحركات التي أعادت لها حقوقها واستطاعت الازدهار بالمُجتمع وتقلدّ مناصب عالية في شتى المجالات، حتى منح قانون العمل القطري حقوقها بمميزات عِدة، وهو ما نوافيكِ إيّاه في إيزيس.
المرأة في قانون العمل القطري
قطر من أهم دول الخليج العربي، ولها العديد من الإنجازات على مر العصور، من أهمها أنها منحت المرأة القطرية الفُرصة في أن تثبت وجودها في العديد من المجالات، حيث أصبح لها كيان لا يستهان به، والذي من شأنه أن ينهض بالمجتمع القطري.
لذا كان من الواجب على الدولة أن تُشجِع المرأة على الدوام، وأن تشعرها بكامل التقدير، مما يُحفزها على بذل المزيد من المجهود، وإخراج أفضل ما لديها لتحقيق الإنجازات، لذلك فرض القانون القطري عدة مميزات لها التي تتناسب مع كونها الأم وربة المنزل.. وغيرها إنصافًا من قانون العمل القطري للمرأة.
1- مساواة الأجر مع الرجل
من أهم المواد التي صدرت في قانون قطر الجديد، أن المرأة من حقها أن تتقاضى نفس الأجر الذي يحصل عليه الرجل إن قامت بتأدية نفس عمله.
فقد كانت في قديم الزمن تحصل على الأجر الأقل، مما كان فيه جور وظلم بيّن لها، أما الآن وبعد التصديق على المادة 93 من القانون القطري، أصبح الرجل والمرأة متساويان في الأجر، كما يحق لها الحصول على فترة للتدريب قبل العمل.
سواء كانت تلك الفترة بأجر من قبل المؤسسة أو الشركة أو بدون أجر، حيث يرجع ذلك إلى اتفاق العامل مع صاحب جهة العمل، سواء كان رجل أو امرأة، كذلك للمرأة الفرصة في أن تترقى وتصل إلى المراكز الأعلى كلما كانت مجتهدة وتحرص على العمل بنزاهة، ولا تقوم بأي من الأفعال المشينة التي تحول بينها وبين تحقيق ذاتها في ذلك العمل.
إذ أنها الأحق في تلك الحالة أن تحصل على المنصب الأعلى ممن يتقاعس عن العمل من الرجال، ففي تلك الحالة لا ينبغي أن يتم التفريق بين أي منهما، فالحكم في ذلك الأمر هو العمل وجودته والأحقية في الترقية.
تعرفي أيضًا على: وظائف نسائية شاغرة في قطر
2- عدم تشغيل النساء في الأعمال الشاقة أو الخطرة
اهتم القانون القطري من خلال المادة 95 ألا تتعرض المرأة إلى أي من المخاطر من خلال ممارسة الأعمال الخطرة أو الشاقة التي لا يمكن أن يقوم بها سوى الرجال اليافعين.
حيث حدد الوزير أن هناك أعمالًا تتنافى مع قوة المرأة الصحية، ولا يمكن أن تعمل بها مهما كان العائد المادي كبيرًا، وبالنسبة للمؤسسات التي من شأنها أن تقوم بذلك فإنها تعرض نفسها للمساءلة القانونية.
كذلك على المرأة القطرية أن تقوم بالإبلاغ إن رأت أن هناك من الشركات أو المؤسسات ما تود أن تقوم باستغلالها في أي من الأعمال التي تتنافى معها صحيًا أو أخلاقيًا.
3- عدم تشغيل النساء بعد أوقات العمل المحددة
بالنظر إلى حقوق المرأة القطرية في قانون العمل نجد أنها قد حصلت على النصيب الأكبر من التأمين، إذ أصدر الوزير قرارًا بتقنين ساعات العمل للمرأة على ألا تقوم بتجاوزها طبقًا للمادة رقم 95 من القانون القطري.
فيمنع القانون المرأة من المكوث في جهة العمل بعد أن تتجاوز ساعاتها المحددة، حتى وإن كانت لا تباشر العمل في ذلك الوقت، حيث تتعرض المؤسسة التي يتم بها ذلك للمساءلة القانونية إن تم التفتيش.
حيث إن الجهات المختصة من شأنها أن تقوم بالحملات التفتيشية بين الحين والآخر للتأكد من أن الشركة أو المؤسسة لا تخل بالقوانين.
تعرفي أيضًا على: رابطة المرأة القطرية.. بداية إياب لحقوقها
4- إجازة الوضع
- يمكن للمرأة أن تحصل على إجازة للوضع إن استمرت في العمل لمدة سنة كاملة، على أن تكون مدتها 50 يومًا ويصرف لها الأجر كاملًا.
- تشمل تلك المدة فترة ما قبل الوضع وما بعده، ويمكن للمرأة أن تقوم بتحديدها تبعًا لحالتها الصحية، لكن ينبغي ألا تقل المدة بعد الوضع عن 35 يوم، حتى يتم صرف مستحقاتها.
- لا تمنح المرأة تلك الإجازة إلا بعد الحصول على التقرير الطبي الذي يفيد أنها على وشك الوضع، على أن يدرج به التاريخ المتوقع لذلك.
- إذا كانت أيام الإجازة المتبقية ينبغي أن تكون أقل من 30 يوم حسب الحالة الصحية للمرأة، فإنه يتم استكمالها من إجازتها السنوية، فإن لم يكن لديها، تحتسب إجازة بدون أجر، ويتم خصمها من الراتب الشهري.
- لا يتم خصم إجازة الوضع من الإجازات السنوية التي من شأن المرأة الحصول عليها إن لم تكن حاملًا أو أوشكت على الإنجاب.
- إن كانت الحالة الصحية للمرأة بعد الوضع تسمح لها النزول إلى العمل عقب انتهاء الإجازة ولم تقم بذلك، يتم احتساب الأيام إجازة دون أجر، على ألا تزيد المدة عن 60 يومًا، حيث تحتسب في تلك الحالة منقطعة عن العمل، طبقًا للمادة 96
5- فترة الرضاعة
بعد أن تنتهي المرأة من الوضع وقضاء الإجازة الخاصة به، يجدر بها النزول إلى العمل، على أن تحصل على مدة ساعة كاملة من ساعاته من أجل إرضاع المولود، وذلك لمدة سنة كاملة.
حيثُ يحق لها الحصول على تلك الساعة مرة واحدة، أو تقسيمها على مدار اليوم دون أن تزيد عنها، والجدير بالذكر أن تلك الساعة لا يتم خصم أجرها من الراتب، ولا يجدر بالمرأة الجلوس لمدة ساعة إضافية من أجل تعويضها، فهي تحتسب ضمن ساعات العمل دعمًا للمرأة في قانون العمل القطري.
تعرفي أيضًا على: دورٌ جليل للمرأة القطرية في ازدهار المجتمع
6- إنهاء عقد العمل
في حالة رغبة صاحب جهة العمل في إنهاء التعاقد مع العاملة، لا يجب أن يتم ذلك بسبب زواجها أو حصولها على إجازة لوضع الجنين، ولا يحق له أن يرسل إليها إخطارًا بذلك.
بل يجب عليه أن ينتظر أن تعود من إجازتها وتباشر عملها على النحو الذي كان من قبل، ثم النقاش حول الأمر والوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، فلا يجور إنهاء العمل كون حالتها الاجتماعية قد طرأ عليها التغيير، كما أنه لا يجدر به أن يتحمل ضرر ما قد تغفل عنه العاملة وعليه أن يوضحه لها، وذلك طبقًا للمادة رقم 98 من القانون القطري.
تسعى دولة قطر دائمًا لحماية المرأة من مخاطر العمل الخارجي، لذا وفرت لها الكثير من الحقوق من خلال قانون لا يمكن أن يستهان به.
تابعنا على جوجل نيوز