هل يجوز كتابة المؤخر ذهب

هل يجوز كتابة المؤخر ذهب؟ وما المعتبر في المؤخر؟ يختلف البعض في ماهية المؤخر فيأخذون بظاهره أنه من المال فقط، فهل هذا المُعتبر فيه فقط؟ أم يُمكن أن يكون من الذهب أيضًا؟ هذا ما يُمكن الإجابة عليه بالدليل عبر موقع إيزيس.

هل يجوز كتابة المؤخر ذهب؟

شرع الإسلام للمرأة الصداق، فهو حقٌ لها على الزوج، ودين في ذمته، قال تعالى:

“وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً”، (سورة النساء: 4).

والصداق نوعين إما عاجلًا ويُعرف بالمهر، أو آجلًا ويُعرف بالمؤخر، فيكون مؤخرًا رأفة بحال الزوج وعدم قُدرته على دفع المال بعد العقد مباشرة.

غالبًا ما يكون المؤخر بالمال، فهل يجوز كتابة المؤخر ذهب؟ أجمع علماء الأزهر على أنه يجوز أن يكون المؤخر بنقد البلد المتداول، أو ما يُقابله من ذهب أو أي ماديات لها قيمة لا تتغير بمرور الوقت، حيث إنّ الذهب وما يساويه من الماديات العينية تحفظ للمرأة حقها مع تراجع سعر الأوراق المالية بمرور الزمن.

فتحصل المرأة على حقها من المؤخر بعد المُدة التي اتفقا عليها في العقد سواء كان بعد عدة أعوام، أو عند الطلاق في الأغلب، فالمؤخر من العُرف المأخوذ به، قال تعالى: “خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين” (سورة الأعراف: 199)، لذا يجب على الزوج الإيفاء به.

تعرفي أيضًا على: حكم الشرع في القائمة والمؤخر

هل يجوز دفع قيمة الذهب في المؤخر؟

بعد الاتفاق على جواز كتابة المؤخر ذهب، فما الحُكم إذا اتفق الزوجين على هذا ثُم رغِب الزوج دفع قيمته وقت السداد؟ إنّ الأوراق النقدية والذهب يُمكن أن يقوم كُل منهما مقام الآخر في وقتنا الحالي، فلا فرق في تلك الحالة في كيفية تسديد المؤخر، ما دام التزم الزوج بشروط مبادلة الذهب بالمال.

  • حالية الدين: أي أن يتم دفعه في الحال.
  • مُراعاة قيمته: بحيث يتم اعتبار قيمته في الزمن الحالي، فلا يؤخذ بقيمته في وقت العقد أو وقت الطلاق.
  • تعجيل الدفع: فلا يجب تأخير أي شيء من قيمته في ذمة الزوج.

فقد ورد في الموسوعة الفقهية: “أنّ الدين يبقى ثابتًا في الذمة، مهما كان مُسماه، بشرط أن يتم تحديد مسماه في العقد، فإذا زاد سعره أو نقص وقت أدائه فلا يلزمه غيرها”.

فيُقاس سداد قيمة المؤخر على حديث ابن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- قال:

“كنت أبيع الإبل بالبقيع، أبيع بالدنانير، وآخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم، وآخذ الدنانير”، فسألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فقال: “لا بأس به، إذا كان بسعر يومه، ولم تفترقا وبينكما شيء”.

متى يسقط المؤخر عن الزوج؟

إذا لم يدل أي مانع شرعي على حرمة كتابة المؤخر ذهب فلا مانع في ذلك، فالأصل في الأحكام الإباحة، فإذا كان الاتفاق بين الزوجين على أن يكون المؤخر من الذهب فيجب على كليهما الالتزام به.

فقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: “المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً أحلَّ حرامًا أو حرَّم حلالًا”، فلا يجوز له عدم الإيفاء به إلا في حالة تنازل الزوجة.

لم يغفل الإسلام عن أبسط حقوق المرأة، فشرع لها الصداق والذي تحصل عليه بعقد قرانها، فيُمكن دفعه مهرًا، كما يُمكن أن يكون مؤخرًا دفعًا للضرر الواقع عليها إثر الطلاق.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.