هل الشقة من حق الزوجة بعد الطلاق في الجزائر

هل الشقة من حق الزوجة بعد الطلاق في الجزائر؟ وما حكم الخلع في القانون الجزائري؟ فمن الممكن أن تعصف مشكلات الحياة بالعلاقة الزوجية فتجعل الزوجين غُرضة للتنافر والمشاحنات التي لا تجد لها سبيلًا في نهاية المطاف إلا بالانفصال، فالشريعة الإسلامية أباحت الطلاق والذي يكون إما بإرادة الزوج المنفردة أو بإرادة الزوجة أو برضا الطرفين.. على أن الأمر يستتبع أحكامًا عدّة بوسعنا أن نشير إليها من خلال موقع إيزيس.

هل الشقة من حق الزوجة بعد الطلاق في الجزائر

غنى عن البيان أن القانون الجزائري خاصة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية يستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية السمحة، التي تحفظ المرأة حقوقها في ظل تعسف الرجال، لذا يُمكننا تسليط الضوء على سؤال هل الشقة من حق الزوجة بعد الطلاق في الجزائر من خلال بعض النقاط التي تناولها المشرع الجزائري:

  • المطلقة طلاقًا رجعيًا لها الحق في النفقة والسكن أثناء العدة، ولا يشكل فارقًا إن كانت معتدة بوضع حملها أم لا.
  • المطلقة طلاقًا بائنًا إذا كانت حاملًا فلها النفقة والسكن حتى تضع مولودها، أما في حالة كونها غير حامل فقد اختلفت الآراء على أحقيتها.
  • من حق المطلقة التعويض عند الطلاق التعسفي.
  • نصت المادة 78 في قانون الأسرة الجزائري بأن المطلقة لها حق السكن لرعاية المحضونين.
  • نصت المادة 71 أن الأب ملزم بدفع بدل إيجار لطليقته وأبنائه في حال لم يستطع توفير مسكن للزوجية.

ففي إطار قوانين الجزائر المعنية بحماية حقوق المرأة جاء حقها في مسكن الزوجية بعد الطلاق -مما كان مدعاة لاعتبار القوانين بمثابة تشجيعًا للمرأة على الطلاق- إلا أن الأمر برمته يعزو إلى التزام الجزائر بمضامين اتفاقيات حقوق الإنسان وحقوق المرأة على وجه الخصوص.

تعرفي أيضًا على: هل الشقة من حق الزوجة بعد الطلاق في السعودية

قوانين الجزائر لصالح المرأة تثير حفيظة الرجل

من أهم النتائج المترتبة على انحلال الرابطة الزوجية سواء بالطلاق أو الخلع هو مصير الأطفال، فمن له الحق بحضانتهم؟ وما الحال بالنسبة للمرأة الحاضنة التي لا تجد مسكنًا يأويها بعد الطلاق؟ لذا كانت إجابة سؤال هل الشقة من حق الزوجة بعد الطلاق في الجزائر متعاطفة مع الزوجة بعض الشيء.

يُعاب على المشرع الجزائري أنه لم يحدد شروطًا قط يجب توافرها في الحاضنة، حيث إنه اكتفى بعبارة “أن تكون الحاضنة أهلًا لذلك”.. وهذا ما أعطى مساحة للتضارب بين الأحكام.. على أن سكن المحضون من الأمور الواجب الانتباه إليها، حيث لا يقوم الحاضن بواجباته تجاه الأبناء إلا عندما تتوافر مقومات المأوى الأمر الذي له أثرًا بالغًا على نفسية وسلوك الطفل.

أما عن طبيعة الحق في الحضانة فهو أمر مشترك بين الحاضن والمحضون، فالحاضنة متى كانت أهلًا لذلك والمحضون له الحق في أن ترعاه والدته لأنه يحتاجها في تلك الفترة من حياته، ومسكن الحضانة هو حق شخصي لا عيني.

في إطار تعديل المشرع الجزائري المادة 72 التي تعني بحضانة الطفل، وُجد أن قانون الأسرة يحمل على عاتق الأب المسؤولية في رعاية أبنائه بتوفير السكن الملائم أو دفع بدل الإيجار متى تعذر عليه توفير السكن، مع مراعاة مكوث الأم في بيت الزوجية حتى يقوم الأب بتنفيذ الحكم القضائي الخاص بالسكن.

هذا لا يُمكن تصوره في حقيقة الأمر بعد انفصالهما، وبأي حال للحاضنة الحق في رؤية ما إذا كان مسكن المحضون ملائمًا أم لا، علاوةً على حقها في مطالبة طليقها بهذا المسكن وتهيئة مسكن لها أيضًا، باعتبارها هي راعية المحضون.

لكن بوسعنا أن نستنتج أن حق المطلقة في مسكن الحضانة وفقًا للقانون الجزائري في الواقع هو حق تبعي لا أصلي، أي لولا وجود المحضون –الذي يعد المسكن حقًا أصليًا له- لما اكتسبت هي مثل هذا الحق، كما أن حقها أيضًا في المكوث في نسكن الزوجية يعد:

  • مؤقتًا يرتبط بفترة الحضانة ما إن لم تسقط عنها قانونًا.
  • مرتبطًا بشرط تنفيذ الأب للحكم القضائي.

على أن المشرع الجزائري لا زال يضع المجال مفتوحًا أمام السلطة التقديرية للقضاة، نظرًا لتضارب بعض النصوص وعدم تناولها للأمر على صورته الكاملة، فيكون من شأن القضاء البحث فيما يخص المصلحة في حدود الشرع والقانون.

تعرفي أيضًا على: قانون حضانة الأطفال بعد زواج الأم

حالات سقوط حضانة المطلقة في الجزائر

بعد العلم بإجابة سؤال هل الشقة من حق الزوجة بعد الطلاق في الجزائر.. نشير إلى أن هناك بعض الحالات التي تجعل الرجل يتناول عن إعطاء المرأة حق السُكنى، وفقًا للمادة 84 من القانون الجزائري الذي نص على أن تلك الحالات هي:

  • ثبوت الانحراف: فإلقاء الأطفال في بيئة مؤذية يُسقط من حق المطلقة في حضانتهم، حيث إن شرط الأمانة في رعايتهم أساسي، علاوةً على ضمان سلامة التربية.
  • الزواج: يسقط حق المطلقة بالزواج سواء كان من قريب أو غير قريب.
  • ثبوت الإهمال: فيما يعني عدم قيام المطلقة بدورها كأم حاضنة لأطفالها، فترتكب أفعال منافية لما يجب أن تكون عليه.
  • انتهاء مدة الحضانة: عندما يصل عمر الطفل الذكر 10 سنوات وعندما تبلغ الأنثى عمر الزواج.. على أن مدة حضانة الابن من الممكن أن تُمد إلى 16 سنة.

تعرفي أيضًا على: هل تسقط حضانة الأم إذا تزوجت في القانون السعودي

النفقة بعد الطلاق في الجزائر

ارتباطًا بالجواب على سؤال هل الشقة من حق الزوجة بعد الطلاق في الجزائر نذكر أنه حسب المادة 74 من قانون النفقة الجديد في الجزائر فإن النفقة من حق الزوجة طالما دخل بها، على مراعاة مواد بعينها تختص بالطلاق، فيما يعني:

  • النفقة بعد الطلاق تشمل: السكن أو أجرته، العلاج، الكسوة، الغذاء، كل ما هو ضروري حسب ما جرى عليه العرف.
  • يراعي القاضي حالة الطرفين عند تقديره للنفقة.
  • يتم استحقاق النفقة من تاريخ دعوى الطلاق.
  • من شأن القاضي أن يحكم باستحقاق النفقة بناءً على بينة لمدة لا تتجاوز سنة قبل دعوى الطلاق.
  • نفقة الولد على الأب الالتزام بها طالما لم يكن له مال حتى يبلغ الرشد.. ويُمكن أن تستمر النفقة في حالة إصابة الولد بعجز يمنعه عن الكسب.
  • نفقة الفتاة تجب على والدها حتى زواجها.
  • حسب المادة 76 من قانون النفقة الجديد، فإن النفقة تجب على الأم عندما يثبت عجز الأب، وإن كانت هي قادرة على ذلك.

الخلع في القانون الجزائري

إن قانون الأسرة الجزائري في المادة 54 نص على أن للزوجة من حقها أن تخلع زوجها طالما لم يتضمن عقد الزواج بينهما شرط يخالف الأمر، على أن طبيعة الخلع القانونية لم يتم تحديدها في القانون الجزائري من ضمن ما تم غض الطرف عنه.

إلا أن اجتهاد القضاة استقر في هذا الأمر على أن طلب المرأة للخلع لا يشترط موافقة زوجها، من هنا كان للزوجة كامل الحق في أن تخلع زوجها من الرابطة الزوجية بمقابل مالي للزوج دون موافقته، ففي حالة لم يتفقا على المقابل المالي يُترك الأمر للقاضي.

أما عن حكم الخلع في القانون الجزائري فهو كالطلاق بعوض “مبلغ مالي” لذا يكون طلاقًا بائنًا، مثله مثل سائر القوانين العربية.. ويكون الخلع للمرأة حقًا أصيلًا لها أن تستعمله متى أرادت.

ما كانت القوانين التي أصدرها المشرع الجزائري إلا بمثابة انتصارًا للمرأة بعد نضالها الطويل ومعاناتها من التعسف والظلم بعد الطلاق الذي يضطرها إلى الخروج من بيت الزوجية دون مأوى.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.