رسوم توثيق عقد الزواج من الخارجية المصرية

رسوم توثيق عقد الزواج من الخارجية المصرية يجب سدادها حتى يتم استكمال إجراءات التوثيق ومن ثم يُقبل على نحو سليم، لأنه يفي بوجود الأختام الحكومية الموضوعة من الجهات المختصة إعلانًا لصحة العقد وسريانه داخل وخارج البلاد.. ومن خلال موقع إيزيس نُلم بتلك الإجراءات عن كثب.

رسوم توثيق عقد الزواج من الخارجية المصرية

عادةً ما يُطلب من المقيمين في الخارج لأي من دواعي العمل أو الدراسة توثيق الشهادات التي تصدرها الجهات المختصة داخل مصر، من قِبل وزارة الخارجية.. حتى يتسنى للدولة الأجنبية قبول تلك المُستندات والاعتراف بها.

تُصنف المُستندات التي تتطلب التصديق عليها من الخارجية المصرية بمكاتب التصديقات إلى مُستندات تجارية وأخرى غير تجارية.

تصل رسوم التصديق على المُستندات غير التجارية كعقود الزواج إلى 110 جنيه مصري، ومثلها الشهادات الدراسية وأحكام المحاكم وما شابه.

أما عن المُستندات التجارية فهي الأكثر تكلفة، حيث تصل رسوم التوثيق والتصديق عليها إلى 410 جنيه مصري، مثل: عقود الشراء وتوكيلات تأسيس الشركات والتصرف وشهادات المنشأة وكل مستند يحمل الصفة التجارية.

هذا ونشير إلى فارق لفظيّ بين التوثيق والتصديق.. حيث إنّ توثيق عقد الزواج يتم من خلال موظفي الشهر العقاري على الأغلب من خلال تحرير المتعاقدين للعقد بصورة رسمية وفق إرادتهم الحرة.. أما عن التصديق فهو الذي يتم من قِبل وزارة الخارجية المصرية.

تعرفي أيضًا على عقد الزواج الإسلامي في أمريكا

إجراءات توثيق عقد الزواج في الخارجية المصرية

يُطلب عقد الزواج عند الخروج للسفر، فهناك إجراء ضروري ألا وهو توثيق العقد من قِبل وزارة الخارجية، لذا كان من الأهمية التطرق إلى رسوم توثيق عقد الزواج من الخارجية المصرية.

لا تُعتبر الرسوم هي الإجراء الوحيد المطلوب للتوثيق، فهناك أوراق يجب إحضارها كاملة.

  • كل من بطاقة الزوج والزوجة و3 صور ضوئية من كل واحدة.
  • 6 صور شخصية لكل من الزوجين.
  • بطاقة وكيل الزوجة، سواء كان الأب أو العم أو الخال، وإحضار صورة منها.
  • إضافة شهادة الطلاق الرسمية إن كانت الزوجة مُطلقة من قبل.
  • إن كانت المرأة أرملة سلفًا عليها أن تأتي بوثيقة الزواج السابقة مع شهادة وفاة زوجها.
  • الشهادة الصحية من مستشفى حكومي.

على أن يتم توثيق عقد الزواج من خلال مأذون المحكمة، ومن ثم يتسنى للزوجين الحصول على صور رسمية موثقة من قسيمة الزواج.

كما أن إثبات عقد الزواج لزوجين يُقيمان في الخارج يتطلب جواز السفر لكل منهما وإثبات الإقامة السارية، مع 5 صور شخصية لكل منهما، وشهادات الفحص الطبي.

شهادة الزواج الكمبيوتر

هي شهادة الزواج المميكنة، والتي يتم الحصول عليها من خلال صورة قسيمة الزواج الرسمية، بالذهاب إلى السجل المدني لإصدارها.

من الجدير بالذكر أن الإجراء الطبيعي هو أن يقدم كلا الزوجين بيانات عقد الزواج إلى الشهر العقاري ليتم تسجيله في السجل المدني التابع لقطاع الأحوال المدنية.. وذلك الإجراء يتطلب حضور 3 شهود مع إثباتات الهوية، حتى يُعطي المأذون الشرعي نسخة أصلية لهما من عقد الزواج.

تعرفي أيضًا على شروط زواج المسيار من مقيم

توثيق عقد الزواج خارج مصر

تتعدد الإجراءات المُتمة للعقود، وكما ذُكر عن رسوم توثيق عقد الزواج من الخارجية المصرية أنه من الإجراءات الهامة، نجد هناك حالة أخرى تتطلب إجراءات مختلفة لإتمامها، بصدد توثيق عقد الزواج الصادر من محكمة خارج مصر.

حيث يقوم كل من الزوجين بإبرام العقد بينهما على الطريقة الشرعية والذهاب إلى السفارة المصرية في الدولة التي يقيمون فيها، ثم استكمال إجراءات التصديق، حتى يتم توثيق العقد في مصر، وتُصدّق عليه وزارة الخارجية.

حيث يمر بوزارة العدل، ومن ثم إلى إدارة مصالح الأحوال المدنية.. انتهاءً إلى إدراج وثيقة عقد الزواج بصورة رسمية.

تعرفي أيضًا على طريقة فسخ عقد الزواج من قبل الزوجة على تطبيق ناجز

شروط زواج الأجانب في القانون المصري

فيما يتعلق برسوم توثيق عقد الزواج من الخارجية المصرية، نشير إلى أن هناك إجراء آخر يتطلب التصديق من وزارة الخارجية لإتمام التأكد من صحة العقد.

  • حضور كلا الزوجين.
  • لا يزيد فارق السن بين الزوجين عن 25 عام.
  • لا تكون إقامة الأجنبي في مصر لهدف السياحة.
  • يُقدم الأجنبي شهادة ممانعة من الجهة المختصة في الدولة التابع لها، تفي ببياناته.

أهمية توثيق عقد الزواج

يُعتبر من الإجراءات الهامة التي تحفظ للزوجين حقوقهما، لاسيما الزوجة وما يتعلق بإثبات نسب الأطفال.. فإن توثيق العقود غاية في الأهمية لضمان التزام طرفيها بالبنود المذكورة فيها، وما يترتب عليها من حقوق والتزامات للطرفين.

لا يتم توثيق عقد الزواج إلا والزوجة بالغة عاقلة بالسن المُعتد به في مصر وهو 18 عام، وما أدنى من ذلك يُجرم عليه القانون، بإضفاء غرامة على من يقوم بتزوير السن.

كذلك يشترط التوثيق القيام بفحص طبي للزوجين، وهذا من قُبيل حفظ حقوقهما، لأن الفحص من شأنه بيان الأمراض التي تؤثر على صحة النسل فيما بعد.. إن لم يكن أي من الأطراف على دراية كاملة بها.

إنّ العقود التجارية وغير التجارية تحفظ الحقوق فلا مناص من توثيقها وإعطائها الصورة الرسمية، فهي من قُبيل الوثائق المُعتد بها في كثير من الأمور في داخل الدولة وخارجها.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.